| |
قال المستشارالاقتصادي لغرفة تجارة بغداد السيد نوفل نجم الدين ان اللجنة الاستشارية العلمية عقدت اجتماعا لها بحضوررئيس الغرفة السيد فلاح كمونة بناء على طلبه لوضع الخطوط العريضة لفعالياتها على المدى القريب واتخاذ الاجراءات الكفيلة باخراجها حيز التطبيق .
وفيما يلي اهم المواضيع التي تمت اثارتها في الاجتماع :
1- اهمية قيام اللجنة الاستشارية بمراجعة قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 وتبديله النظام الداخلي للاتحاد والغرف التجارية العراقية المعدل والخروج بصيغة تنسجم مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق وتتماشى مع قوانين الغرف وانظمتها في العالم وتحقيق اكبر قدر من المرونة في تقديم الخدمات والمعلومات التجارية وتعزز الاقتصاد الوطني وهذا يتعاظم بالانتساب الالزامي .
2- ضرورة الترويج للاستثمار خاصة بعد مصادقة مجلس الرئاسة في جلسته بتاريخ 4/ 1 على تعديل القانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وذلك بناء" على ما اقره مجلس النواب طبقا" لاحكام البند (اولا) من المادة (61) واحكام الفقرة (ا) من البند خامسا من المادة (138) من الدستور حيث ان ذلك سيسهل وينظم العمل في الهيئة الوطنية للاستثمار ويخلق مناخ مشجع للاستثمار في العراق مما سيؤدي الى نهوض الاقتصاد الوطني واستيعاب الايدي العاملة
3- ان تاثير سعر الفائدة المرتفع مرده الى ان البنك المركزي العراقي يعتبر وحسب القانون رقم ( 56) لسنة (2004) الجهة المسؤولة عن خفض مستويات التضخم الامر الذي دفعه الى تبني جملة من السياسات النقدية بهدف معالجة التضخم كان ابرزها رفع سعر الفائدة على المصارف ، ولما كان استثمار الاموال في سندات حكومية مضمونة وبمردود عالي والايداع في البنك المركزي العراقي لقاء فوائد عالية وتداول العملات الاجنبية بهوامش تحقق ارباحا" كبيرة فان هذه الاليات لم تبق للسوق فائضا" من الاموال لدى المصارف لتوظيفها فيه , ان ارتفاع نسبة الفائدة ادى الى تقليص امكانات الاقتراض من المصارف بفعل الارتفاع المفرط لسعر الفائدة وبالتالي الى ضعف النمو الاقتصادي مما يقتضي تخفيض الفائدة بحدود (4-6%).
4- يقتضي دعم المصارف الاهلية والسماح لها في القيام بالعمليات والادوات المصرفية كافة للمشاريع والنشاطات التي تقوم بها الوزارات والدوائر التابعة لها وعدم تحديدها وحصرها لدى المصارف الحكومية وفتح الاعتمادات المستندية عن الاستيرادات الخارجية والسماح للمصارف الاهلية بفتح حسابات جارية وودائع ثابتة للوزارات والشركات العامة والمختلطة العائدة للدولة حسب الكفاءة المالية للمصارف الاهلية وقدرتها على توظيف هذه الودائع في ادوات مصرفية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني .
5- اولى السيد رئيس الغرفة اهتماما كبيرا" بتفعيل دور اللجنة الاستشارية باللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تقيمها الغرفة على قاعاتها او التي تدعى اليها من قبل الوزارات ودوائرها وذلك لاغناء الطروحات والمناقشات بما ينفع النشاط الخاص والاقتصاد الوطني
|
|
