في حوار اجرته مجلة ( مال واعمال ):رئيس غرفة تجارة بغداد : لايمكن تطوير اي مجال من مجالات الحياة في العراق مالم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب
 

اجرت مجلة ( مال واعمال ) والصادرة عن الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق لقاءا مع السيد امجد الجبوري رئيس غرفة تجارة بغداد تحدث فيه واقع السوق العراقية والخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من التجار ورجال الاعمال ننشر نصه:
- ما الذي يدور في ذهن السيد امجد الجبوري بخصوص الغوص بواقع التجارة والاقتصاد العراقي؟.
الذي يدور في ذهني شيء كبير هو انه لايمكن تطوير اي مجال من مجالات الحياة في العراق مالم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب اي ان يكون الرجل الكفوء في المكانة التي يستحقها على شرط ان يكون مخلصا لهذا البلد ونزيها فعندما تقضي على الفساد المالي والاداري انا واثق ان البلد سيسير في الطريق الصحيح لتحقيق النجاح والتقدم في جميع مجالات الحياة سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.
- ماهي التسهيلات التي تقدمها غرفة تجارة بغداد للتجار العراقيين داخل وخارج البلد؟..

من مهام غرفة تجارة بغداد والتي وضعت بموجب القانون يوجد هدفان الاول العمل على حل مشاكل التجار والتعاون معهم والثاني المساهمة مع الدولة بالمشاركة في اللجان من اجل وضع الخطط المستقبلية للحالة الاقتصادية وتطورها ونموها في داخل العراق وتعمل الغرفة على تخفيض الضرائب والفوائد على القروض وزيادة مبالغ القرض وتعديل قانون الايجار وتعمل من اجل التقاعد وسن قانون التقاعد للتجار حيث رفعنا دراسة بذلك والتأمين الصحي للتجار وكذلك نحاول اطفاء الديون على التجار الذين استلموا قروض في زمن النظام السابق وكذلك نعمل مع الغرف والسفارات الاجنبية لتسهيل تأشيرة دخول التجار العراقيين للبلدان ومنها الاوربية وجنوب شرق اسيا ولنا لقاءات عدة مع السفراء سواء في سفاراتهم او في غرفة تجارة بغداد خلال سفرنا الى الخارج وكذلك من اجل تسهيل مهمة دخول التجار العراقيين واعلان اتفاقيات مع الغرف التجارية العالمية والعمل على حل مشاكل التجار الاجانب عندما تحدث لهم مشكلة داخل العراق وهنالك اتفاقيات تفاهم مشتركة من اجل التحكيم وتسهيل مرور البضائع من والى العراق.
- هل هناك خطط مستقبلية او مشاريع لتحسين التجارة في العراق؟.
نحن نقترح فقط اما من ينفذ فهو وزارة التجارة ووزارة المالية نحن ذكرنا كثيرا الاهتمام بموضوع التقييس والسيطرة النوعية وذلك من اجل القضاء على الاستيراد العشوائي والتخلص من البضائع ذات النوعية الرديئة كذلك طالبنا الدولة بتقديم دعم التجار والصناعيين من اجل النهوض بالعمل وتشجيع الانتاج الوطني وبذلك تستطيع الدولة ان تشتري البضائع من المعامل العراقية وتبيعها في السوق اقل من سعر الكلفة التي اشترتها وهذا يعني دعم للبضاعة العراقية لانها اجود من البضاعة الاجنبية التي تدخل الى العراق وبذلك نستطيع ان نشجع الانتاج الوطني.
- كذلك ظاهرة تحويل الصناعيين الى تجار اصبحت مثار جدل وتساؤل فما هو رأيك فيها وهل توافق على تسميتها ظاهرة؟.
الحقيقة ان الصناعي هو تاجر لأن بضاعته عندما تصنع سوف تباع في السوق وان بيعها في السوق يوجد لديه مدير مبيعات في المعمل وتتحول البضاعة الى مادة تجارية اذا هو صناعي وتاجر في وقت واحد ولكن يجب ان يكون انتماءه الى غرفة تجارة بغداد او اتحاد الصناعيين. والتاجر يعني هو الذي يقوم بالشراء والبيع والصناعي يقوم بتصنيع البضاعة فكلا يقوم بأختصاصه وحتى في الطب يوجد تخصصات.
- ما هو الدور الاساسي الذي يقوم به رجال الاعمال او التجار؟.
الاقتصاد هو الموجه الحقيقي والكبير للحالة الاجتماعية حيث يؤثر في الحياة السياسية ولذلك عندما تنظر الى الولايات المتحدة الامريكية او الدول الراسمالية الاخرى فأن الاحزاب السياسية التي تحكم هي احزاب راسمالية لذا يوجد ترابط بين السياسية والاقتصاد فالاقتصاد هو موجه للحياة السياسية والحياة الاجتماعية لذلك توجد ثلاث انواع من الانظمة الاقتصادية النظام الراسمالي الذي يؤمن بالقطاع الخاص والنظام الاشتراكي الذي يؤمن بسيطرة الدولة. اما النظام الاسلامي الذي يؤمن بالخصخصة وسيطرة القطاع الخاص ولكن ليس لحد بعيد انما يبقى تحت اشراف الدولة لذا تبقى الدولة مرتبطة بالاقتصاد. والانتعاش الاقتصادي يعني وجود انتعاش السياسة وعدم وجود ازمات لأن الازمات الاقتصادية التي يمر بها البلد تؤدي الى الفقر.
- ما هي المميزات التي تمنحها غرفة تجارة بغداد الى التجار العراقيين المنتسبين للغرفة؟.
 عندما يكون لدى اي تاجر اشكال فأن الغرفة تقوم بالدفاع عنه سواء لدى الدولة او مع القطاع الخاص او مع اي دولة اخرى فمثلا عندما تعرضت محلات التجار الى الى الحرائق والعمليات الارهابية عملنا من اجل التجار وحصلنا لهم على قروض بين (40-60) مليون دينار وبفوائد ميسرة لاتتجاوز (6%) بينما كان البنك يعطي القروض بمبلغ بسيط وبفائدة (20%) فأعطينا هذا الامتياز للتاجر. كذلك اذا حصلت مشكلة لتاجر مع الدولة او مع تاجر اخر تقوم الغرفة بالدفاع عنه وكذلك  بين تاجر وتاجر اخر اي مشكلة تقوم الغرفة بالتحكيم بينهم والامتياز الاخر عند حدوث مشكلة لتاجر مع دولة اخرى تقوم الغرفة بالاتصال بغرفة تجارة تلك الدولة الاخرى لحل مشكلة التاجر العراقي. وتبقى غرفة تجارة بغداد تعمل دائما من اجل ازالة كل الصعوبات والعقبات التي تواجه التاجر من اجل دعمهم ورفع مستواهم لأنهم الشريحة المهمة. اي رفع المستوى المعاشي للعراق تحسين الوضع الاقتصادي سوف يشمل كل القطاعات الاخرى وليس التاجر بل العامل والفلاح... ألخ. وكذلك بالنسبة للصناعات سوف ينتعش البلد وتكون الحالة الصناعية جيدة وهذا يعني ان البضاعة تنزل الى السوق فينتعش السوق فأنتعاش الصناعة والزراعة يعني انتعاش التجارة وهذا يؤدي الى القضاء على البطالة وهذا هو المطلوب. وبالنسبة لنا القضاء على البطالة يعني القضاء على الجريمة لذلك نحن ندعم التجار لأن دعمهم يعني تحسين الوضع التجاري وهذا سوف يقضي على البطالة.
- الكلمة الاخيرة؟
اتمنى لمجلتكم التوفيق ولأتحادكم التقدم وكل امنياتنا ان تتعاون غرفة تجارة بغداد مع الاتحاد الدولي لتقديم الامتيازات لرجال الاعمال والتاجر والاقتصادي