السيد رئيس غرفة تجارة بغداد لـ/ افاق تجارية / المسؤولون في الدولة يزورون غرف التجارة خارج العراق ولايزورون غرف تجارة بلدهم.!

 
    افاق تجارية / خاص
اكد السيد امجد الجبوري رئيس غرفة تجارة بغداد ان مايؤلمنا حقا عدم تناسب عطاء الوزارات مع حاجة المجتمع العراقي وان المواطنون ينظرون الى الدولة وينتظرون منها تقديم المزيد من خلال تقديم الخدمات التي حرم منها العراقي منذ اكثر من ثلاثة عقود.
وتحدث السيد الجبوري خلال لقاءه سكـرتير تحرير جريدة افاق تجارية عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه البلد وضرورة استثمار الزيادة المتنامية لاسعار النفط  العالمي في توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن العراقي من خلال اعادة تأهيل البنية التحتية وكذلك دعم مفردات البطاقة التموينية.
 وحول توفير احتياجات القطاع الزراعي بأعتباره رافد مهم في توفير سلة الغذاء العراقية تحدث السيد رئيس الغرفة قائلا:
ان الارض التي لاتزرع تخسر قوتها وتموت وان الفلاح قد ترك الزراعة لاسباب عديدة اهمها عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مضخات الري وكذلك زيادة اسعار نقل المحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر الوقود ونحن نطالب الدولة بتوفير سيارات لنقل المحاصيل الزراعية وكذلك ايجاد محطات في المناطق الزراعية لتجميع محصول الفلاح ونقله الى الاسواق وبأسعار رمزية، على الدولة ان تفكر كثيرا بدعم الفلاحين من خلال توفير البذور والاسمدة والتقنية الحديثة في الزراعة والوقود لاسيما وان العراق يمتلك نهران عظيمان في حين ان بعض الدول المجاورة للعراق والتي تصدر الينا منتجاتها الزراعية لاتمتلك مايمتلكه العراق من امكانيات وعلى جميع الاصعدة وايمانا منا بأهمية الثروة الزراعية فقد استحدثت الغرفة شعبة زراعية لعمل تزاوج بين التجاره والزراعة وكذلك العمل على مشاركة الغرفة في المؤتمرات الزراعية امر مهم جدا لطرح افكارنا ومقترحاتنا حيث ان الغرفة تضم مجموعه من التجار المنتسبين اليها يتعاملون في تجارة المواد الزراعية ونستطيع من خلال هذه الشعبة تقديم مقترحاتنا والسعي لتطوير تجارة المواد المستوردة الزراعية المساعدة للانتاج الزراعي كالبذور والسماد والمعدات المستخدمة في العمل الزراعي وكذلك حث التجار ذوي الاختصاص بالتعامل مع شركات الانتاج الزراعي والتي لدينا معرفة بها..
 

الشركات العراقية في القطاعات الخاص والعام والمختلط / معرض تجاري

 
        انطلاقا من مهام غرفة تجارة بغداد على تفعيل دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية وكون هذه الغرفة هي المنظمة المهنية الراعية لشريحة واسعة من العاملين في جميع الانشطة والفعاليات الاقتصادية والتجارية كونها من اقدم المنظمات المهنية في العراق حيث تأسست عام (1926) وايمانا من هذه الغرفة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الاكبر في عملية البناء والاعمار لذا فقد حصلت موافقة وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض العراقية بكتابها المرقم (1764) والمؤرخ في (2006/8/7) على قيام غرفة تجارة بغداد بتنظيم المعرض النوعي الاول للكاتلوكات والنماذج وعلى القاعة الكبرى للغرفة وفق الشروط المدرجة ادناه وهي على استعداد لتأمين كافة المستلزمات الادارية والفنية والاعلامية لنجاح هذه الفعالية التسويقية.
تهيب بكم هذه الغرفة بالمشاركة الفاعلة في انجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة من خلال حجز جناح خاص لشركتكم في المعرض شاكرين تعاونكم خدمة للقطاع التجاري والخاص واقتصادنا الوطني.
الشروط كما هي:
1- مكان المعرض/ القاعة الكبرى لغرفة تجارة بغداد.
2- مدة المعرض/ خمسة ايام للفترة من 2008/10/5-2008/10/9.
3- طبيعة المعروضات/ المعروضات عبارة عن كتلوكات ونماذج وسلايدات عرض للسلع الخاصة بالشركات العارضة.
4- اجور المشاركة/ مجانا / بأستثناء بعض المستلزمات الادارية وبأجور رمزية.
5- تصلنا الاجابة بالموافقة على المشاركة في المعرض في موعد اقصاه نهاية شهر تموز 2008.
6- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسمي العلاقات والاعلام والبريد الالكتروني لغرفة تجارة بغداد.
هاتف قسم العلاقات:8154616
هاتف قسم الاعلام:8154256
البريد الالكتروني:
baghdad_ chamber@yahoo.com
Bag_ cham_ comm@yahoo.com
الموقع الالكتروني:
Www.baghdadchamber.com
 

المعرض النوعي الاول ... اشراقة امل نحو غد زاهر

 
    بقلم/ سكرتير التحرير
بالنظر للاهمية التي يشكلها صناعة المعارض في تنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني فصناعة المعارض باتت في الاونة الاخيرة صناعة حقيقية تلعب دورا هاما في الترويج والتسويق لمنتجات القطاعين الخاص والعام، وتتنوع المعارض وتتباين من حيث الحجم بين محدودة وواسعة وتجارية وصناعية الامر الذي جعل هذا القطاع يفسح لنفسه مكانا في واجهة الفعاليات والنشاطات التجارية والاقتصادية وجعل المهتمين يفكرون بالحيز الذي سيشغله هذا القطاع ولكون اقامة المعارض تشكل مناسبة اقتصادية وتجارية وصناعية وهي واحدة من اليات الارتقاء بالصناعات الوطنية عبر الاستفادة من الخبرات الاقليمية والدولية في مجالات التجارة والصناعة وفي ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي والانتقال الى اقتصاد السوق والحاجة الى اعادة تأهيل القطاع الخاص لغرض المساهمة الفعلية في بناء واعمار العراق فقد جاءت فكرة اقامة المعرض النوعي الاول للكاتلوكات والنماذج على قاعة غرفة تجارة بغداد انطلاقا من ايمان الغرفة بأهمية دور القطاع الخاص في عملية البناء المستقبلية وكون الغرفة هي الراعيه لشريحه من العاملين في جميع الانشطه والفعاليات التجارية والاقتصادية. ان اقامة هذا المعرض في مقر الغرفة وفي هذا الوقت يمثل نقله نوعية بأتجاه تشجيع التجار ورجال الاعمال واصحاب الشركات للمساهمة في عرض منتجاتهم وأفكارهم التي هي بلا شك سيكون لها صدى واسع من أجل أغناء الدورة الاقتصادية في البلد بسبل عمل جديدة وحديثة كما وان اقامة هذا المعرض سيكون بمثابة الدعوة الى عودة رؤوس الاموال العراقية المهاجرة  الى الوطن من اجل المشاركة في بناء العراق الجديد، انها دعوة صادقة ومخلصة تدعوها الغرفة لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام من اجل انجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة وليظل شعار (صنـع في العراق ) علامة مضيئة لها دلالاتها في الجودة والكفاءة والاداء.
 

من أجل اقتصاد عراقي حر ومزدهر غرفة تجارة بغداد: ضرورة تكاتف جهود الجميع من اجل اعادة الحياة لأسواق جميلة

 
    لايخفى على الجميع الاضرار التي لحقت بالاسواق التجارية في منطقة جميلة والتي ادت الى تعرض الكثير من المحلات والمكاتب والمخازن الى الحرائق والدمار واضرت بشريحة واسعة من التجار واصحاب الشركات وان الواقع الحالي يشير الى تدهور وانعدام الخدمات البلدية والتنظيمية وتراكم الانقاض والنفايات في هذه المنطقة المهمة والتي تعتبر سلة الغذاء لكل العراق. وقد اشار العديد من التجار الى جملة من الملاحظات المهمة حول واقع سوق جميلة منها:.
 

الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور انتخاب خمسة من اعضاء المجلس ممثلي القطاع الخاص

 
    عقدت الهيئة العامة لشركة تصنيع وتسويق التمور/ قطاع مختلط اجتماعها وجرى خلاله مناقشة الحسابات الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين 2004 - 2005 وتقارير ديوان الرقابة المالية حيث تمت المصادقة عليها وتم خلال الاجتماع انتخاب خمسة من اعضاء المجلس ممثلي القطاع الخاص وممثلين القطاع العام من وزارات التجارة والمالية وتم انتخاب السيد محمود علوش رئيسا للمجلس بالاجماع وكذلك انتخاب السيد سبتي جمعة حسان مدير عام شركة المعارض العراقية نائبا للرئيس.
يذكر ان للشركة برنامج عمل دؤوب وطموح من اجل تطوير عمل الشركة وتحسين مستوى الاداء والنهوض بهذه الثروة الوطنية وبهذه المناسبة تتمنى غرفة تجارة بغداد النجاح والموفقية للسادة اعضاء المجلس في انجاز مهامهم خدمة للاقتصاد الوطني.
 

أوعز بأحالتها الى اللجنة الوطنية لدراستها ومناقشتها

 
       قدم السيد عبد الفلاح السوداني وزير التجارة شكره وتقديره للافكار والتوصيات التي طرحت خلال الندوة التي اقامتها غرفة تجارة بغداد بالتعاون مع مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية حول موضوع العراق ومنظمة التجارة العالمية واوعز بأحالة التوصيات التي خرجت بها الندوة الى اللجنة الوطنية لأنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية لدراستها ومناقشتها. هذا وكانت غرفة تجارة بغداد عقدت ندوة بالتعاون مع مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية على قاعة فندق المنصور ميليا بتاريخ 2008/4/28 قدم خلالها السيد محمود علوش رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة بحثا بعنوان (العراق ومنظمة التجارة العالمية) تناول العديد من المواضيع الخاصة بأنضمام العراق للمنظمة الدولية.
 

الى انظار المسؤولين في امانة بغداد!!

 
    ناشدت غرفة تجارة بغداد المسؤولين في امانة بغداد بضرورة الاهتمام الجدي بالمركز التجاري لمنطقة الشورجة والمناطق المحيطة بها بالاضافة الى مدخل بناية غرفة بغداد وشارع المستنصر والذي يشهد فوضى وعدم اهتمام الاجهزة البلدية حيث تتراكم الاتربه والنفايات والمياه الاسنة في كافة ارجاء المنطقة مما يؤدي ذلك الى صعوبة حركة السابلة والبضائع واشارت الغرفة الى ان هذا الواقع المتردي ينطبق ايضا على سوق اقمشة الجملة والذي يعاني ايضا من طفح المجاري القديمة وتراكم النفايات واهابت الغرفة بضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية والعاجلة لمعالجة هذا الواقع المتردي للخدمات البلدية والتنظيمية في هذه المنطقة التجارية التي تمثل القلب التجاري للعاصمة الحبيبة بغداد واظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وطالبت الغرفة في كتاب وجهته الى امانة بغداد ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية وايلاء هذا الموضوع الاهمية المناسبة والعاجلة من اجل بغداد اجمل وانظف.
 

غرفة تجارة بغداد تشارك في فعاليات معرض اعادة اعمار العراق الثالث في تركيا

      شاركت غرفة تجارة بغداد في فعاليات معرض اعادة اعمار العراق الثالث في مدينة غازي عنتاب التركية والذي اقيم للفترة من 22-25 ايار 2008 بوفد برئاسة

غرفة تجارة بغداد تشارك في ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون التنمية الصناعية

 
       اقامت دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/5/20 ورشة عمل حضرها السيد وكيل الوزارة والسيد قاسم المظفر عضو مجلس غرفة تجارة بغداد والعديد من موظفي الوزارة والصناعيين ورجال الاعمال والتجار والجمعيات ذات العلاقة وذلك لتدارس التطبيق العملي لقانون التنمية الصناعية المرقم (20) لسنة 1998 وتعليماته وذلك في ضوء التغييرات الاقتصادية الجديدة ولهدف دعم الصناعة الوطنية وقد قدمت خلال الورشة اربعة اوراق عمل من قبل كل من وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي وشركة علاء الدين المحدودة وغرفة تجارة بغداد وقد ألقيت ورقة العمل الاخيرة من قبل السيد قاسم المظفر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد شملت العديد من الملاحظات القيت بضلالها على محاور النقاش الذي دار في ورشة العمل اشتملت على:
1- ان الاعفاءات والامتيازات الواردة في الفصل الرابع من القانون قليلة من ناحية النسب الزمنية الواردة في المادة (11) من الفصل الخامس لتصبح عشر سنوات ايضا.
2- ملاحظة استمرار تركز المنشأت الصناعية في المدن العراقية الكبيرة وبالرغم من وجود المحفزات التي جاء بها القانون والذي يستهدف نشر الصناعات في المناطق الاقل نموا واقامت مجمعات صناعية وزراعية في اماكن توفر المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعات حيث ان التوزيع الجغرافي للمنشأت الصناعية الصغيرة .
 

الاستثمار... ومتطلبات المرحلة المقبلة

 
        يعرف الاستثمار بانه التغير في رصيد رأس المال خلال فترة زمنية محددة وعلى ذلك فان الاستثمار على خلاف رأس المال يمثل تدفق وليس رصيد قائم وهذا يعني انه حين يقاس رأس المال عند نقطة زمنية محددة فان الاستثمار يمكن قياسه خلال فترة زمنية معينة.
لقد اقر البرلمان العراقي قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي قيل عنه بأنه سيفتح الابواب عن مصراعيها امام الاستثمارات الاجنبية بهدف اعادة اعمار العراق وخاصة بناه التحتية الا ان واقع الحال بقي القانون على ماهو عليه منذ اقراره على الرغم من تقديم الكثير من التسهيلات للمستثمر وهذا يدعونا الى التساؤل ما الذي نحتاجه ليوضع هذا القانون موضع التنفيذ ؟ ان اليات التنفيذ تحتاج الى تشريع العديد من القوانين الاقتصادية والتي تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بقانون الشركات والضرائب والتامين والاهم من هذا كله هو توفير بيئة امنة ومستقرة لجذب الاستثمارات الاجنبية وكذلك العمل على خلق بيئة تنافسية دولية من خلال الاستمرار بمراجعة القوانين لاغراء المستثمرين وجعل العراق بلدا منافسا لدول الجوار في جذب الاستثمارات الاجنبية لاسيما وان العراق يمتلك من العوامل البشرية والثقافية والاجتماعية والموارد الطبيعية ما يؤهله لان يكون منافسا قويا في المنطقة. من مزايا الاستثمار الاجنبي انها تتمثل في اكتساب التقنيات الحديثة التكنلوجيا ومكافحة البطالة وتنويع الصادرات وخلق قاعدة انتاجية قوية قادرة عن المنافسة وهذا ما يحتاجه العراق الان عندئذ تصبح لدينا ارضية مؤسسية تفتح الطريق لتعزيز القدرات التنافسية مع باقي دول العالم.
ان ما ما نحتاجه الان هو ثورة اقتصادية في جميع المجالات الزراعية والنفطية والتعليمية والتجارية واعادة تأهيل البنية التحتية بشكل مدروس ومنظم وهذا لا يتم الا بتظافر جهود جميع العاملين في هذه المؤسسات وتقديم الدعم والمشوره من قبل المنظمات المهنية ولا ننسى اهمية تهيئة الارضية المناسبة لعودة رؤوس الاموال العراقية المهاجرة ودعم القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات له لتمكينه من انشاء شراكة حقيقية مع المستثمر الاجنبي لانه كما قيل سابقا ان اهل مكة ادرى بشعابها...
                                                              سكرتير التحرير
 

غرفة تجارة بغداد والهيئة العامة للضرائب تعقدان ندوة لمناقشة واقع العمل الضريبي

 
    افاق تجارية / متابعة خاصة
      اقامت غرفة تجارة بغداد بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ندوة يوم الاثنين 2008/5/5 لمناقشة واقع العمل الضريبي حضرها السيدين محمود علوش رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة وطالب محسن ابو جعيلة مدير عام الهيئة العامة للضرائب وعدد من السادة المسؤولين في الهيئة والسادة اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد والمدير العام فيها والكادر الوظيفي اضافة الى جمع من التجار ورجال الاعمال ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية.
وفي مستهل الندوة اشار السيد محمود علوش ان القطاع الخاص يعاني مصاعب جمة نتيجة الوضع الامني الذي يمر به البلد اضافة الى غياب الخدمات مما يشكل عائقا امام هذا القطاع للنهوض بالواجبات الملقاة على عاتقه مسجلا في الوقت نفسه شكره للسيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب على مواقفه الايجابية وروحه الوثابه للتعامل مع قضية التجار المتضررين نتيجة الاعمال الارهابية التي طالت شريحة التجار باعفاءهم من الضريبة لمدة (5) خمسة سنوات قادمة وهو ما يشكل ركيزة اساسية من اجل استئناف هذه الشريحة لممارسة دورها في خدمة المجتمع. وعلى صعيد اخر فقد طالب السيد محمود علوش من المسؤولين في الهيئة العامة للضرائب بزيارات ميدانية لاسواقنا التجارية للوقوف على حقيقة المعاناة والمصاعب التي يواجهها العاملون في القطاع التجاري لأن هذه الهموم لايمكن استعراضها الا بالمعاينة على ارض الواقع حيث ان اغلب التجار قد غادروا البلد نتيجة ماتعرضوا له من عمليات الابتزاز والقتل من قبل العصابات الارهابية واعمال التخريب التي طالت اغلب الاسواق التجارية كما وتمنى من السيد وزير المالية ان لايتم تعظيم موارد الدولة من الضرائب لان العراق ليس بحاجه أليها فموارده من النفط تكفيه والتاجر والصناعي عندما يدفع  الضرائب فهو بحاجة الى الامن والخدمات مقابل ذلك فمتى ما استقر الوضع الامني وتوفرت الخدمات عندئذ يتسابق المواطنون لدفع ماعليهم من تكليف ضريبي واضاف: التجار يعانون من عبئ ثقيل عليهم ناتج عن قلة الخدمات ودفع اجور الكهرباء والوقود والايجار ونرى ان تؤخذ هذه الامور بنظر الاعتبار كما ومن الضروري ان تتساوى نسبة الضرائب لمنطقة كردستان وباقي مناطق العراق فليس من المعقول ان نعامل كأننا مواطنون من الدرجة الثانية ، ان كل ما يهمنا الان هو تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والمصداقية في احتساب نسبة التحاسب الضريبي واخذ مشاكل ومعاناة التجار بنظر الاعتبار كونهم شريحة مهمة ومسؤولة عن توفير السلة الغذائية للمجتمع..
 

رؤية غرفة تجارة بغداد حول ازالة مظاهر الفوضى في اسواقنا ومراكزنا التجارية

 
    اعداد : سامي عبد ناصر
يعاني المركز التجاري لمدينة بغداد الى جملة من الظواهر السلبية التي اضرت بالعملية التجارية برمتها فالبرغم من المناشدات التي تقوم بها غرفة تجارة بغداد بين الاونة والاخرى حول الحد من هذه الظواهر السلبية والتي تتمثل بتراكم النفايات والانقاض في مداخل المراكز التجارية الرئيسية مما ادت الى بروز ظواهر متخلفة لا تتناسب مع المكانة التجارية والحضارية لمدينة بغداد والتي يتطلب من الجميع التعاون من اجل اخراج بغداد من التخلف التي تعاني منها كافة قطاعاتنا الاقتصادية والخدماتية نتيجة الاساليب الروتينية التي تتعامل بها امانة بغداد مع هذه المنطقة التي تعتبر الرئة الاقتصادية للعراق.حيث ان القطاع التجاري الخاص يعاني من هجمة شرسة ادت الى زيادة معاناة التجار وهؤلاء لا يضرمون الخير للعراق واقتصادنا الوطني الذي يسير نحو اقتصاد السوق بالاضافة الى انسدادات المجاري والاساليب المتخلفة التي تسود كافة اسواقنا التجارية وان اغلب اسواقنا بعيدة عن الانظمة المتطورة التي يتطلب توفرها في ادارة الاسواق الحديثة التي باتت تشكل الحجر الاساس في ادارة الاسواق التجارية في اغلب دول العالم..
 

غرفة تجارة بغداد بالتعاون مع مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية يقيمان ندوة موسعة حول العراق ومنظمة التجارة العالمية

 
    افاق تجارية / متابعة
برعاية الاستاذ الدكتور (عبد الفلاح السوداني) وزير التجارة عقد مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية وبالتعاون مع غرفة تجارة بغداد ندوة موسعة بعنوان (العراق ومنظمة التجارة العالمية) على قاعة فندق المنصور ميليا يوم 2008/4/20 وحضر الندوة عدد من السادة اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد والكادر الوظيفي فيها اضافة الى عدد من رجال الاعمال والباحثين والمهتمين بشؤون الاقتصاد العراقي وجمع من وسائل الاعلام وقدم السيد محمود علوش رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة بحثا بعنوان (العراق ومنظمة التجارة العالمية) تضمن العديد من المواضيع كان من ابرزها الاقتصاد العراقي في الظرف الراهن وانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية حسب منظور البنك الدولي وانعكاسات انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية على الواقع الصناعي وتاثير انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية على القطاع
 

غرفة تجارة بغداد : ضرورة تكاتف جهود جميع المنظمات الاقتصادية والحكومية من أجل اعادة الحياة الطبيعية لأسواقنا التجارية

 
     قامت غرفة تجارة بغداد بجهود حثيثة لمساعدة التجار المتضررين لغرض إعادة تأهيل محلاتهم التجارية المتضررة ونتيجة لللقاءات والاتصالات التي جرت بين الغرفة ومصرف الرافدين تم الحصول على موافقة المصرف المذكور بمنح التجار المتضررين قروض بفوائد ميسرة بحدود (6%) رغم قرار البنك المركزي العراقي الخاص بزيادة سعر الفائدة على القروض العامة كما قامت الغرفة بالعديد من اللقاءات والمراسلات مع وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب بغية معالجة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي طالت شريحة من منتسبي الغرفة من التجار وأصحاب الشركات نتيجة الأعمال الإرهابية والحرائق التي تعرضت لها الأسواق والمراكز التجارية لغرض إعفاء التجار المتضررين من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات قادمة واللقاءات مستمرة حاليا لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والغرفة لن تدخر جهدا في سبيل الوقوف مع منتسبيها في السراء والضراء وقد لحق بالاقتصاد الوطني جراء هذه الاعمال ضررا بليغا ادى الى تحطيم البنية الاقتصادية والتجارية وخسائر مادية جسيمة كان ضحيتها التاجر والمواطن والاقتصاد الوطني حيث ان اعادة تأهيل مادمر من هذه المراكز التجارية يتطلب تكاتف جهود جميع المنظمات الاقتصادية .
 

فتح صالات الشرف في مطار لندن

 
    ابلغت وزارة الخارجية البريطانية سفارة جمهورية العراق في لندن بأن رسوم صالات الشرف لزيارات الوفود غير الرسمية ستتغير اعتبارا من 2008/4/1 وانها ستكون على النحو التالي:
1- الحجز الاعتيادي/360 باون استرليني/720 دولار امريكي.
2- الحجز خلال 12 ساعة/380 باون استرليني/760 دولار امريكي.
3-ألغاء الحجز قبل (6) ساعات/630 باون استرليني/720 دولار امريكي.
علما ان الاسعار خاضعة للضريبة المضافة (17,5%) وان الحجز الواحد يجيز لكل وفد (6) مسافرين مع (5) سيارات.
4- تكاليف حجز قاعة الشرف الملكية للزيارات غير الرسمية من (1000-1200) باون استرليني/2000-2400 دولار امريكي.
5- تكاليف حجز قاعة الاستقبال في مطار كاتويك هي 675 باون استرليني/1350 دولار امريكي.
6- تكاليف ألغاء الحجز قبل 12 ساعة او اقل 200 باون استرليني/400 دولار امريكي.
جاء ذلك خلال كتاب وجهته الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة كافة يحمل الـرقم م ر7750/6/4 في 2008/4/13.
 

غرفة تجارة بغداد تقدم بعض الاراء والمقترحات حول تعديل قانون الاستثمار الصناعي

 
    بغية دعم الصناعات الوطنية وتفعيل عمل القطاع الصناعي في ظل المرحلة الراهنة قدمت غرفة تجارة بغداد بعض الاراء والمقترحات حول تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 قدمته الى وزارة الصناعة والمعادن وقد تضمنت هذه المقترحات الافكار الخاصة بتعديل القانون وكمايلي:
1- ان الاعفاءات والامتيازات الواردة من الفصل الرابع من القانون من ناحية النسب والفترات الزمنية ويقترح مضاعفتها كما يقترح مضاعفة الفترة الزمنية الورادة في المادة (11) من الفصل الخامس الى عشر سنوات ايضا.
2- يلاحظ ان استمرار تركز المنشأت الصناعية في المدن العراقية الكبيرة بالرغم من وجود المحفزات التي جاء بها قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 والذي يستهدف نشر الصناعات في المناطق الاقل نموا واقامة مجمعات صناعية زراعية في اماكن توفر المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعات حيث ان التوزيع الجغرافي للمنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات توزيع غير مدروس ولابد من قانون الاستثمار الصناعي معالجة هذه المشكلة.
3- ان يعالج القانون وضع الالية المناسبة لتفعيل دور المصرف الصناعي في توفير القروض بشروط ميسرة لدعم الصناعة الوطنية.
 

الاستثمارات في المشاريع الصغيرة

       ان للاستثمارات في المشاريع الصغيرة تأثيرا كبيرا في طريقة حياة المجتمعات فهي تحسن الظروف المعيشية من خلال رفع الدخل الفردي وتقلل من الافات الاجتماعية الخطيرة مثل البطالة وتظهر قابليات الشباب وتوجههم التوجيه الصحيح وبناءا على ذلك ولغرض وضع اللبنة الاساسية لبناء مجتمع متقدم ينبغي منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية خاصة في ظل المجال الاقتصادي الحر وان من اهم المميزات الجوهرية للاستثمارات في هذا النوع من المشاريع انخفاض مستلزمات رأس المال المطلوبة وصغر القروض الممنوحة من قبل الدولة وكذلك وجود سوق محدودة وعدد مميز من المستهلكين وبساطة التكنولوجيا المستعملة وسهولة العمل بها اضافة الى حرية الحركة والسرعة والدقة في اتخاذ القرارات اللازمه لانجاح المشروع. ان الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات يشكل القاعدة الصحيحة لبناء مجتمع اقتصادي يسير وفق اسس علمية فنجد لزاما علينا ان نشجع هكذا استثمارات واجتذاب الاعداد الكبيره من الشباب العاطلين عن العمل وزجهم في دورات تطويرية وفتح المجال والفرصة امامهم لغرض استخراج طاقاتهم الكامنة لاسيما وان العراق فيه من المقومات الكثيرة التي تساعد على انجاح مثل هذه التجربة خاصة بعد التوجه نحو سياسة السوق الحر وفتح المجال امام الجميع للعمل من اجل بناء هذا الوطن ولايتحقق ذلك الا من خلال تفعيل دور التنمية الصناعية والمصرف الصناعي في دعم المشاريع الصغيرة من خلال توفير القروض وبفوائد وشروط ميسرة بغية تطويرها لتكون النواة الحقيقية لبنية صناعية متطورة ولاننسى الدعم المستمر لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية وتقديمها المشورة بفضل ما تمتلكه من خبرة ودراية في العمل التجاري والاقتصادي لتكن الموجه الصحيح لهذه المشاريع خدمة لابناء هذا الوطن.

المباشرة بتفعيل صندوق دعم التصدير عبر القطاع الخاص

 
    افاق تجارية/خاص
باشرت وزارة التجارة بتنفيذ خطة اعادة تفعيل صندوق دعم للتصدير عبر القطاع الخاص والتي ينتظر لها ان تلعب دورا هاما في تنمية الصادرات وتنشيط القطاع الخاص والتي يعتمد عليه بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة لأسناد وزارة التجارة في اداء اعمالها مصدر مسؤول في الوزارة افصح في تصريح لـ/افاق تجارية/ ان الوزارة اوعزت الى الجهات ذات العلاقة فيها بتفعيل عمل اللجان المشرفة على صندوق دعم التصدير وتطويره بالتنسيق مع شركة (tsg) بغية وضع الاطار المؤسسي لأعادة عمل الصندوق خدمة للقطاع الخاص واعادة نشاطاته لدعم المصدرين العراقيين للسلع الستراتيجية المعدة للتصدير مشيرا الى ان صندوق دعم التصدير كان قد توقف العمل به بعد عام 1991 بسبب العقوبات الدولية المفروضة على النظام السابق عقب احتلاله دولة الكويت لافتا الى انه تم التنسيق مع البنك الدولي عام 2004 لأعادة تأهيل الصندوق وقيامه بدعم المصدرين وبما يسهم في اعادة دورهم الفاعل في دعم واسناد وزارة التجارة في اداء مهامها على اتم وجه خدمة لخطط التنمية المقرة.
 

السيد امجد الجبوري لـ/افاق تجارية/الدعوة الى اشراك الغرفة في اللجان الاقتصادية

 
    اكد السيد امجد الجبوري رئيس غرفة تجارة بغداد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص العراقي مكانه الريادي في ظل المرحلة المقبلة مشيرا الى ان الغرفة قد سعت وبكل مالديها من جهد من اجل توفير كل مستلزمات العمل لهذا القطاع الذي عانى طويلا في ظل النظام السابق فقد استطاعت الغرفة وبجهود منظورة من الحصول على التسهيلات المصرفية للتجار المتضررين من الاعمال الارهابية التي طالت الاسواق التجارية حيث وعد السيد وزير المالية بتقليل سعر الفائدة على القروض المصرفية .
 

غرفة تجارة بغداد تحتفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

 
    اقامت غرفة تجارة بغداد احتفالية لمناسبة ذكرى ولادة سيد الكائنات النبي محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) وافتتح الاحتفال بكلمة ألقاها السيد امجد الجبوري رئيس الغرفة قال فيها:
اننا اليوم نحتفل بذكرى عزيزة على قلوب المسلمين جميعا هي مناسبة ذكرى ولادة فخر الكائنات وسيد المرسلين النبي محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) لنتعلم من هذه الذكرى الدروس والعبر التي سار عليها رسول الله وأل بيته الطاهرين فالاسلام هو دين الحق وهو دين الانبياء جميعا هذا الدين الذي انقذ العالم جميعا من ظلم التخلف الى نور العلم والايمان وعلم الناس جميعا معنى الحرية ورفض الظلم والجور ويكفينا فخرا ان رسولنا محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) وكتابنا القران الذي جاء بالايات البينات ليضع دستورا للناس ومنارا يهتدون به جيلاً بعد جيل. وفي ختام الاحتفال تمنى السيد رئيس الغرفة للعراقيين جميعا ودوام الصحة وان يحفظ الله العراق من كل شر ومكروه وان يسدد خطى العاملين فيه من اجل رفعة هذا البلد وعزته وتقدمه ليظل عاليا عزيزا يرفل بالكرامة والاستقلال والحرية في ظل ابناءه البرره.