دعوة الهيئه العامة لغرفة تجارة بغداد لانتخاب اعضاء مجلس ادارتها للدورة الانتخابية (48)

 
 

 
دعوة الهيئة العامة لغرفة تجارة بغداد لانتخاب اعضاء مجلس ادارتها للدورة الانتخابية (48) استنادا الى كتاب اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم 1617 والمؤرخ في 20 /3 / 2012 بدعوة الهيئات العامة للغرف التجارية العراقية لاجراء انتخابات لاعضاء مجالسها في 20 / 5 / 2012 وتنفيذا للمادة الثانية عشر من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 والفقرة ثانياً من المادة الحادية والثلاثين والمادتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين من النظام الداخلي ما يلي: اولا - دعوة الهيئة العامة لغرفة تجارة بغداد من اعضائها المسددين لبدلات اشتراكهم لعام 2012 للاجتماع في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد المصادف 20 / 5 / 2012 لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة للدورة الانتخابية (48) ويكون الانتخاب في قاعة الغرفة. ثانيا - تبدأ عملية الانتخابات في الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد اعلاه ولغاية الساعة الرابعة عصرا وللقاضي المشرف على الانتخابات تمديد وقتها اذا استمر توارد الناخبين. ثالثا - في حالة عدم حصول النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق 27 / 5 / 2012 ويكون النصاب عندئذ حاصلا بمن يحضر. رابعا - تكون عملية الانتخابات بموجب البطاقة الانتخابية الخاصة الموقعة من رئيس الغرفة والمختومة بختم الغرفة الرسمي وعلى الناخب ابراز هوية الانتماء للغرفة لختمها بما يفيد الادلاء بالصوت الانتخابي. خامسا - شروط الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرفة : 1- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. 2- لا يجوز الترشيح لمن اكمل دورتين انتخابية متتاليتين. 3- ان يكون عراقيا واكمل الثلاثين من عمره ومتمتعا بالاهلية القانونية. 4- مارس التجارة ومضى على انتمائه الى الغرفة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- ان يكون من اعضاء الصنف الثالث في الاقل ومحله التجاري ضمن اختصاص الغرفة. 6- ان يكون قد سدد رسم اشتراكه بالغرفة. 7- لا يقبل طلب الترشيح لعضوية المجلس لمن عوقب بعقوبة الانذار او بعقوبة اشد منها وفقا لاحكام الفقرة رابعا من المادة (55) من النظام الداخلي. 8- لايجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الغرفة وعضوية مجالس المنظمات والاتحادات ذات الاختصاص المتشابهة واتحاد الصناعات العراقي. 9- يقدم المرشح لعضوية مجلس الغرفة طلب الترشيح الى الغرفة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ الاعلان عن موعد الانتخابات ويدفع تأمينات لصندوق الغرفة قدرها عشرة الاف دينار تسجل ايرادا نهائيا عند عدم حصوله على 10% من اصوات الناخبين. 10- تجوز الانابة في الانتخابات للشركات والاشخاص المعنوية وفقا لما جاء بالمادة 26 ثانيا وثالثا من النظام الداخلي للاتحاد الغرف التجارية العراقية. 11- ان لا يكون المرشح مشمولا بقانون المسائلة والعدالة النافذ.

 

 
 

الغرفة تشارك بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس اتحاد غرفة التجاره والصناعه والزراعه للبلاد العربية في لبنان

 
 

 
الغرفة تشارك بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في لبنان ترأس السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد وفد الغرفة المؤلف من عدد من السادة اعضاء مجلس الغرفة والسيد محمد عبد الكاظم المرسومي مدير عام الغرفة ووفد من الاتحاد للمشاركة بالاحتفال في الذكرى الستين لتأسيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي اقيم في مقر الاتحاد في لبنان بتاريخ 12 / 3 / 2012 حيث اقامت الامانة العامة للاتحاد احتفالية كبرى برعاية سيادة ميشيل سليمان وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الغرف التجارية العربية والامناء العامين للغرف التجارية المشتركة وتخلل الاحتفال كلمات السيد رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء اللبناني ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حيث اشادوا فيه بالدور الكبير الذي يضطلع به الاتحاد العربي في عملية التكامل الاقتصادي وتطوير العمل التجاري والصناعي والزراعي للبلاد العربية حيث قدم الاتحاد عددا من المقترحات والتوصيات التي تم رفعها الى جامعة الدول العربية ونوالتي اكدت على المضامين التي تم رفعها الى الجامعة العربية وخاصة حول اقامة السوق العربية المشتركة وتحديد فترة رفع الرسوم الكمركية بين الدول العربية اعتبارا من عام 2015 كما اكد المؤتمرون على تفعيل الدور العربي في القضايا الاقتصادية العربية وان يكون للعرب صوت واعد لمواجهة الازمات الاقتصادية العالمية وتمت دعوة الوفود المشاركة في المؤتمر الى مأدبة غداء كبرى اقامها معالي الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني وتم التطرق خلال اللقاء الى الدور الكبير الذي يضطلع به اتحاد الغرف العربية ورسم خارطة عمل اقتصادية وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستفادة من الثروات الطبيعية والموارد البشرية وتفعيلها خدمة للشعوب العربية. كما كانت هناك دعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية لاعضاء الاتحاد وكانت له كلمة قيمة وجهها الى اعضاء الاتحاد واكد فيها على الدور الكبير لرجال المال والاعمال في تطوير وتنمية العلاقة بين الدول العربية على الرغم من وجود بعض الصراعات ، حيث ان الزيارات المتبادلة حققت نتائج كبيرة واكد على موقف لبنان الداعم للشعوب العربية مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التدخل في الشؤون السياسية للبلدان العربية. وعلى هامش المؤتمر تم عقد اجتماع مع الغرفة العربية الفرنسية بحضور السيد عدنان القصار رئيس الاتحاد وبمشاركة اعضاء مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية وقد تمت مناقشة ورقة العمل المقدمة خصوصا فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الدول العربية والفرنسية وحجم الاستثمارات العربية في فرنسا واكد المجتمعون على تقديم الدعم لهذه الغرفة باعتبارها بوابة رجال الاعمال العرب في فرنسا وقد تم التاكيد على تطوير العلاقة والعمل على تنميتها بين الجانبين واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص جدول الاعمال ، كما حضر السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد الافتتاح الرسمي لدورة التحكيم التجاري الدولي التي اقيمت من قبل المؤسسة العربية للتدريب والاستشارات والتحكيم والتي شارك فيها السادة اعضاء مجلس الغرفة والمدير العام وكالة والتي اقيمت في بيروت اعتبارا من يوم 14 / 3 ولغاية يوم 20 / 3 / 2012 وتم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة بغداد والمركز الاستشاري الاقتصادي لتطوير مهارات المحكمين التجاريين والاستفادة من الخبراء في فض المنازعات التجارية بين القطاع الخاص العراقي والدولي او بين المستثمرين العرب والاجانب في بغداد والحكومة العراقية. وقشت خلالها هذه المقترحات الخاصة بالاجتماعات التي عقدت في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية شرم الشيخ.

 

 
 

السيد جعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد يستقبل وفدا تجاريا ايرانيا

 
 

 
السيد جعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد يستقبل وفدا تجاريا ايرانيا أستقبل السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بغداد بالوفد الايراني برئاسة السيد صباح زنكنه وذلك على قاعة الحاج عبد الرسول علي في مقر غرفة تجارة بغداد وذلك في يوم الثلاثاء المصادف 2012/3/6 وبحضور السادة اعضاء مجلس الغرفة امجد الجبوري النائب الاول لرئيس الغرفة وصلاح علوش النائب الثاني لرئيس الغرفة ومحمود علوش حبيب اللامي وعلي نعش ومحمد عبد الكاظم المرسومي مدير عام الغرفة وعبد الملك عبد الغفور حسين مستشار الغرفة وفي بداية الاجتماع القى السيد جعفر الحمداني كلمه بهذه المناسبة حيث قال فيها: ارحب بكم اجمل ترحيب خاصة بأخواننا واعزائنا من اعضاء الوفد التجاري الايراني واقدم اعتذاري بالبداية وذلك عن اي تقصير قد حصل من جانب اتحاد الغرف التجارية او غرفة تجارة بغداد وبالتأكيد الاخوان يعذروننا بأعتبار ان الوضع اليوم في البلدنا العزيز العراق يحتاج الى حركه دائمه وذلك للتواصل مع الفعاليات الموجوده سواء كانت في الغرف التجارية العراقية او في الفعاليات الحكومية لذلك الوقت ليس ملك للشخص اليوم والحمد لله. وكذلك اعتذر عن عدم حضوري الاجتماع الاول الذي نابني فيه السيد امجد الجبوري والذي حقق الاهداف المرجوه منه والان نكمل ماتم الاتفاق عليه بدايتا في طهران. وطبعا مشاريع العمل بين العراق وايران مشاريع استيراتيجية ومشاريع منجزه لا يمكن ان نقوم بتغطيتها بلقاء او لقاءين باعتبار ان الترابط بين الشعبين والعلاقه التاريخية بين الشعبين تفرض على الشعبين ان تكون علاقتهم علاقه على مستوى عالي واتحاد الغرف التجاريه العراقية وغرفة تجارة وصناعة ايران حقيقيه لديهم علاقات تاريخية قديمه ونحن خلال هذه الفتره وبالتحديد السنتين الاخيرتين استطعنا ان نرسم ملامح عمل اوسع واكثر تطورا واعتقد انه كلما نتواصل ونلتقي اكثر كلما حققنا مستوى من التواصل بالقطاعين الخاص العراقي والقطاع الخاص الايراني. ولقد اطلعت على محضر الاجتماع الاول وهو شيء مفرح ويعطينا دفعه قوية لنكون دائما على تواصل من اجل انجاز ماتم الاتفاق عليه كانت لقاءاتنا في طهران مع السيد رئيس اتحاد الغرف التجارية الايرانية مثمره وقد رسمنا خريطة عمل للمستقبل للقطاع الخاص العراقي والايراني وبقى علينا كيف نرسم مثل هذه المقترحات وكيف نضع اليه لنرسم جزء منها على اقل تقدير بالمرحله القادمه. وكذلك تم القاء كلمه من قبل رئيس الوفد التجاري تشجع على التعاون بجميع الاصعده وفي مختلف المجالات للوصول الى التكامل الاقتصادي والتجاري الذي يشكل الركيزه الاساسية بين شعبينا بالقطاعين الخاص والعام ولابد ان نهتم اهتمام اكبر بالقطاعين الخاص بكلا البلدين ولقد كانت الانظمة الاقتصادية لا تتوافق مع موضوع المصرف ولم تكن مطلقة اليد ولم تستخدم اقتصاد السوق تحت اطار معين والتجارة كانت مقتصره على القطاع الحكومي والقطاع الخاص كان مهمش واما الان نجد ان القطاع الخاص يستطيع ان ينطلق ويتحرك بقوه ولقائنا مع الاخوه في الغرف العراقية التجاريه في كربلاء والنجف بجد كانت ايجابيه ومشجعه. وكذلك اتفق مع السيد جعفر الحمداني على التواصل واللقاءات تتيح لنا حل لكل المشكلات ويوسع الافاق ويقرب من الفهم المشترك بين الطرفين والقطاع الخاص الايراني على استعداد تام للتعاون مع القطاع الخاص العراقي ومع القطاع العام ايضا وهناك قدرات متوفره عند القطاع الخاص الايراني يمكن ان تستغل في العراق والقطاع الخاص العراقي لديه امكانيات وطاقات يمكن ان يستفاد منها القطاع الخاص الايراني والظروف ملاءمه لكلا الطرفين ونحن مستعدون للعمل بجميع المجالات في العراق وسوف تكون هناك زيارات بجداول يتم الاتفاق عليها كما كان في اللقاء الاول في ايران من اجل التواصل الى اليه الاتفاق مع غرفة التجارة في ايران والغرف التجاريه في المحافظات العراقية ويجب ان تسير هذه الخطه تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية في العراق. وبعد القاء الكلمتين تم التباحث حول الية ابرام الاتفاقات وتم تشكيل لجان من كلا الطرفين لمتابعة جميع الامور المتعلقه بالاتفاقات وايضا تم طرح وتبادل وجهات النظر من قبل اعضاء مجلس الادارة لغرض الوقوف على مجمل المشاكل التي تواجه وتعيق العمل التجاري بين البلدين وتقديم كل ما يساهم بتقوية اواصر التعاون التجاري وكان هذا اللقاء الثاني ناجح بكل مفاصله وسوف تكون هناك لقاءات دوريه بين الطرفين لتكملة ماتم الاتفاق عليه في المستقبل.

 

 
 

السيد جعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد يستقبل القائم بأعمال السفاره المصرية في بغداد

 
 

 
السيد جعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد يستقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في بغداد أستقبل السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد في مقر الغرفة القائم باعمال السفارة المصرية في بغداد الاستاذ عبد الستار الصاوي بتاريخ 2012/3/7 وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الاعمال العراقيين ونظرائهم التجار والشركات المصرية. بالاضافة الى موضوع حصول التجار على الفيزا للاغراض التجارية كما بحث موضوع زيارة وفد الغرفة الى القاهرة خلال الفترة القادمة لعقد لقاءا عمل بين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف التجارية المصرية وذلك من اجل وضع ألية للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون التجاري وتبادل الخبرات وتشجيع الشركات المصرية للدخول والعمل والاستثمار في العراق لما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات في كافة المجالات التجارية والصناعية والزراعية تؤهلها للعمل في العراق وذلك من اجل النهواض بواقع الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

 

 
 

وفد تجاري تركي يزور غرفة تجارة بغداد

 
 

 
وفد تجاري تركي يزور غرفة تجارة بغداد ويلتقي بالسيد جعفر الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد استقبل السيد جعفر الحمداني اتحاد رئيس الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد بالوفد التركي برئاسة السيدة صديقة بمكتبه في الغرفة يوم الثلاثاء المصادف 2012/3/6 وبعد ان رحب بالوفد الضيف اكد الحمداني ضرورة ان يكون هناك لقاء ثاني يحضره مجموعة من الشركات ورجال الاعمال العراقيين مع نظرائهم الاتراك وسوف يتم تحديد موعد لهذا اللقاء لاحقا وقد اشارت السيدة صديقة بأن هذه الزيارة الى السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بغداد للتعرف عليه ولبحث سبل التعاون المشترك وان شاء الله تكون ستكون هناك اتفاقات بين الجانبين وبدلا من حضور التجار العراقيين الى تركيا نحن اي هذه المجموعة التجارية تقوم بزيارة التجار العراقيين داخل العراق والتعاون معهم ونوفر عليهم المجيء الى تركيا وان المجموعة تحتوي على 54 شركة بمختلف الاختصاصات وتريد العمل في بغداد ولديها جميع الاختصاصات المطلوبة ومنها مجال الانشاءات والزجاج ولدى المجموعة عمل في محافظة الانبار عبارة عن 850 شقة سكنية ولدى المجموعة النية للعمل في بغداد لقد قمنا بمخاطبة السيد السفير والقنصل التجاري وكان القبول كما هو الحال في مكاتبنا في اربيل والسليمانية ولهذه المكاتب الاهمية لتسهيل العمل التجاري بين الطرفين ومن اهم الاسباب التي دعت الى حضورنا في بغداد هو التحسن الامني ومن المعروف اننا لدينا عمل في اربيل وكذلك قامت هذه الشركات باستثمارات كبيرة خارج تركيا وامتد عملها اقليميا وعالميا

 

 
 

حاضنات المشاريع

 
 

 
حاضنات المشاريع بقلم// سامي عبد ناصر مع تراجع فكرة الاقتصاد الموجه والشركات الحكومية الضخمة المملوكة للدولة وبروز فكرة اقتصاد السوق الحر في المنهج الاقتصادي للدولة العراقية برزت الى الواجهة فكرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان التقدم التكنلوجي وتحرير الاسواق قد خلق تحديات جديدة امام هذه المشروعات وخاصة في الدول النامية فقد شهد الاقتصاد العالمي ظهور اجيال جديدة من المؤسسات الصغيرة التي استطاعت الاستفادة من مميزات هذا الوضع الجديد الذي يسمح بالحصول على المعرفة ورؤوس الاموال ، وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من المؤسسات الصغيرة الرائدة المقامة على الابداع والتكنلوجيا الجديدة وفي ظل هذه الاجواء التنافسية جاءت اهمية منظومات العمل المستحدثة التي تعمل على تطوير وتحديث مفهوم دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والتي تسمى بحاضنات الاعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي اكثر المنظومات فاعلية ونجاحا في الاسراع في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة والهدف من خاضنات المشاريع لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات فشل وانهيار المشروعات الصغيرة الجديدة في الاعوام الاولى لاقامتها ، وحاضنات المشروعات تحتضن رجال الاعمال واصحاب الافكار لغرض احداث تنمية متعددة الاهداف تكنلوجية واقتصادية واجتماعية في المجتمعات التي تقام بها هذه الحاضنات ، وان الغرفة يمكن ان تكون بمثابة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مركز في الغرفة لدعم هذه المشاريع ويمكن الحصول على دعم المنظمات الدولية الانمائية لهذا المركز والذي لم ير النور لحد الآن ، والغرفة لديها حاليا جهد اداري لاقامة هذا المركز في الغرفة .

 

 
 

نظرية المستهلك

 
 

 
نظرية المستهلك بقلم// محمد عبد الكاظم المرسومي اجمل الحديث في بداية المقال هو كلام الباري عز وجل قي قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) صدق الله العلي العظيم. مما يمتاز به الدين الاسلامي انه دين اجتماعي جاء لبناء المجتمع وتنظيمه وقيادته وليس لاصلاح الافراد وهدايتهم فحسب فهو لم يتعامل مع الفرد كوحدة قائمه بذاتها منفصله عن غيرها الا في حدود معينه. فالرساله الاسلامية قد كرست كل عناصر الهداية والاصلاح والبناء والتغير والتشريع والاخلاق لبناء الحياة الجماعية واحداث عملية التفاعل والتماسك الاجتماعي بين الافراد وتعاملت مع الانسان من خلال وجوده المستقل تارة ومن خلال كونه فردا في مجتمع منظم له مسؤلياته وتكاليفه كما له حقوقه تارة اخرى. ومن خلالها نفهم نظرية المستهلك ولعل ابرز ما يميز هذا الجانب في الاسلام هو التكليف الجماعي والمسؤليه الجماعية تجاه المجتمع من خلال التوازن للمستهلك ويكون المستهلك في توازن عندما يصل المستوى الذي يحقق له اكبر قدر ممكن من المنفعة لايحققه اي مستوى اخر وانه اذا ماحقق هذا الوضع لايوجد ما يدفعه الى اعادة توزيع دخله على نحو اخر ولكي يصل المستهلك الى مستوى التوازن ينبغي ان يتحقق مبدأ المنافع الحدية المتساوية وهو محاولة المستهلك الحصول من اخر وحده نقدية منفقه على الكلي للمستهلك مساويا الى دخله النقدي وبذلك يكون المستهلك قد وصل الى الحد الاقصى للمنفعة الكلية. .... ولنا عودة في العدد القادم بأذنه تعالى

 

 
 

القائم بأعمال السفارة الهولندية في بغداد يزور غرفة تجارة بغداد

 
 

 
القائم بأعمال السفارة الهولندية في بغداد يزور غرفة تجارة بغداد عقد يوم الخميس الموافق 2012/4/5 في مقر الغرفة لقاء مع السيد لارس نومارس القائم باعمال السفارة الهولندية في بغداد والملحق التجاري الهولندي الست زينب نزال وترأس وفد الغرفة السيد محمد عبد الكاظم المرسومي مدير عام الغرفة، وبحضور السيد عبد الملك عبد الغفور حسين مستشار الغرفة والسادة سامي عبد ناصر مدير الاعلام السيد مؤنس خزعل مدير العلاقات وفي بداية اللقاء رحب السيد المدير العام بالسيد القائم بالاعمال وتمنى للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ان تتطور لصالح البلدين الصديقين وان هولندا بلد متقدم في مجالات عديدة وخاصة في مجال الاستثمارات الزراعية والثروة الحيوانية وتمنى بأن تأتي البضاعة من التجار والشركات الهولندية مباشرة الى التاجر العراقي من دون وجود وسطاء، وان تبادر السفارة الهولندية بتسهيل حصول التجار العراقيين على سمة دخول (فيزا) الى هولندا للاغراض التجارية ،واشار القائم باعمال السفارة الهولندية بان بعثة رجال الاعمال الهولنديين ستزور العراق بدعوة من الهيئة الوطنية للاستثمار للفترة من 2 - 9 / 6 / 2012 بوفد يضم 20 من رجال الاعمال في مختلف الاختصاصات، وخاصة الزراعية والطاقة، حيث ستتم زيارة بغداد أولاً ومن ثم البصرة واربيل وطلب عقد لقاء مع السيد رئيس الغرفة ورجال اعمال عراقيين، ومن المؤمل حضور السفير الهولندي، حيث رحب السيد المدير العام بالزيارة وطلب منه ان يكون اللقاء مع الغرفة ضمن جدول اعمال الوفد وطلب ارسال اختصاصات الوفد التجاري الهولندي لتتم تهيئة نظرائهم من رجال الاعمال العراقيين في الاختصاصات نفسها في وفت مناسب، وكذلك تطرق الى الجانب الزراعي وادخال التكنولوجيا الزراعية الهولندية المتطورة واعطاء الاهتمام بمكافحة التصحر وتنمية الثروة الحيوانية، كما تطرق السيد مستشار الغرفة الى اقامة معارض متخصصة للشركات الهولندية في العراق وكذلك مشاركة التجار العراقيين في المعارض والمنتديات وورش العمل التي تقام في هولندا، وان الغرفة ترحب بزيارة الوفود التجارية الهولندية وابداء التسهيلات اللازمة، وان هذه الزيارة تعد بمثابة الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح واشار مدير عام الغرفة بأنه اذا لم تستطع الشركات الهولندية بالقدوم الى العراق نظر للهواجس الامنية فالحل الامثل هو اقامة المعارض للشركات الهولندية في مختلف الاختصاصات في العراق كما هو الحال بالنسبة للشركات التركية التي تقوم باقامة معارض متخصصة في العراق ونتمنى ان يتم الاقتداء بالتجربة التركية في العراق، واوضح الملحق التجاري الهولندي بان السفارة قامت بمنح ثلاثمائة تاشيرة دخول للعراقيين في عام 2011 وستكون المقابلة في بغداد بدلا من الاردن. وفي ختام اللقاء شكر السيد مدير عام الغرفة القائم باعمال السفارة الهولندية والملحق التجاري على الزيارة ونتمنى ان تتكرر الزيارات لتطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

 

 
 

السيد جعفر الحمداني يترأس اجتماع مجلس اتحاد الغرف التجارية العراقية في غرفة تجارة كربلاء

 
 

 
السيد جعفر الحمداني يترأس اجتماع مجلس اتحاد الغرف التجارية العراقية في غرفة تجارة كربلاء بدأت اعمال مجلس الاتحاد بجلسته المرقمة 12 / 29 المنعقدة في غرفة تجارة كربلاء المقدسة بتاريخ 22 / 2 / 2012 وبرعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي الذي اناب عنه معالي الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية وحضر الاجتماع السيد محافظ كربلاء والسادة نائب رئيس مجلس المحافظة وعدد من اعضاء مجلسها. رحب الاستاذ نبيل الانباري رئيس غرفة تجارة كربلاء المقدسة بمعالي ممثل دولة رئيس الوزراء والسادة رئيس واعضاء المجلس لحضورهم هذا الاجتماع الذي تتشرف به مدينة كربلاء والذي يدل على وحدة العراق من شماله الى جنوبه منضويا تحت الاسرة التجارية العراقية بجميع محافظاته بعدها تفضل السيد رئيس الاتحاد الاستاذ جعفر الحمداني بالترحيب بالسيد ممثل دولة رئيس الوزراء وشكره على هذه الرعاية الكريمة التي تدل على اهتمام معاليه بالقطاع الخاص العراقي وخاصة الاسرة التجارية لمل تشكله هذه الشريحة من عمق ستراتيجي كون التجارة هي الدورة الدموية في جسد الاقتصاد العراقي الذي بدأ يتعافى شيئا فشيئا بعد ان نفض عنه جراح السنين العجاف الماضية ، وبعد ان شرح خطة الاتحاد والغرف التجارية وما قدمته خلال السنين الماضية من جهد متميز في العلاقات مع المنظمات الدولية المماثلة كاتحاد الغرف للتجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية والغرف التجارية من اعادة العراق الى حضيرة العالم التجارية وبدأت اغلب دول العالم تتعامل مع العراق بانفتاح كبير وبمرونة لم تشهدها العلاقات التجارية من قبل وبدأت الشراكات الاقتصادية تنمو بين القطاع الخاص العراقي والدولي وفي ختام كلمته كرر السيد رئيس الاتحاد شكره وامتنانه لحضور معالي الدكتور علي الدباغ اجتماع المجلس الذي سيستنير بتوجيهاته القيمة بعدها تحدث السيد ممثل السيد رئيس الوزراء الذي اعرب عن سروره لحضور جلسات مجلس الاتحاد لنقل تحيات دولة رئيس الوزراء للسادة رئيس واعضاء المجلس وشكره للاسرة التجارية لما قدمته من خدمة عظيمة لابناء العراق كون التاجر العراقي هو سفير العراق في البلدان التي يزورها ويتعامل معها وان ما حققه القطاع الخاص من انجازات رائعة جعلت الاقتصاد العراقي في ديمومة ديناميكية استطاع خلالها استقطاب توجه الشركات الاجنبية نحو السوق العراقية واكد سيادته الى وجوب الالتزام بالقيم الاسلامية في التعامل التجاري وان يكون الهدف الاسمى في العمل هو خدمة المجتمع لا خدمة الذات وان تكون الارباح وفق المبادئ التي اقرها الاسلام الحنيف وان يضع التاجر امامه السلف الصالح وكيف كانوا يتعاملون بصدق وامانة لكي نستطيع ان نستقطب المستثمر الاجنبي وان نعيد ثقته بتجارنا وبعراقنا الحبيب. وبعد ان اسهب معاليه في التوجيهات القيمة للاسرة التجارية العراقية تمنى على المجلس ان يخرج بتوصيات عملية لمعالجة الاختلالات في التعاملات التجارية وتقديم المقترحات للاصلاح الاقتصادي بعد ان اصبح العراق كامل السيادة بعد خروج المحتل منه. بعدها تفضل الاستاذ صباح عبود مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة العضو الفخري في مجلس الاتحاد بنقل تحيات معالي السيد وزير التجارة والسيد وكيل الوزارة الاستاذ وليد الحلو الى السادة رئيس واعضاء المجلس وتمنى ان تكون مساهمات الاتحاد والغرف التجارية بشكل اوسع في المستقبل في اللجان الاقتصادية المشتركة بين العراق والدول الاجنبية كون الاتحاد ممثلا حقيقيا للقطاع الخاص العراقي ثم تدارس المجلس منهاج الجلسة واتخذ بصددها القرارات اللازمة.

 

 
 

رؤوس اقلام تجارية

 
 

 
رؤوس اقلام تجارية بقلم// سامي عبد ناصر - لا يزال المواطن العراقي يستلم مواد الحصة التموينية بالتقسيط ويدفع مبلغ الحصة كاملا على الرغم من استلامه مادة واحدة او مادتين . - يبقى اقتصادنا ريعي ويعتمد كليا على موارد النفط ، ونبقى مستهلكين ومستوردين وغير منتجين على الرغم من ضخامة الموازنة الفيدرالية . - لا تزال اغلب منظمات المجتمع المدني الاقتصادية التي ظهرت بعد سقوط النظام تعمل من دون ضوابط او قانون ينظم عملها . - اتمنى ان يعاد تأهيل شارع الرشيد الى شارع تراثي سسياحي تسويقي وابراز المعالم الجمالية لهذا الشارع العريق . - اتمنى ان يعاد استثمار مباني الاسواق المركزية وتحويلها الى مولات ومجمعات تسويقية بدلا من التفرج على اطلالها . - الصناعة الوطنية لا تزال في غرفة الانعاش والمستفيد الوحيد هو (صنع في الصين). - الهيئة العامة للمناطق الحرة دائرة مهمة اختفت من الساحة التجارية والاسباب غير معروفة. - اين الدور الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في مراقبتها للأنتاج الوطني وجودته. - المياه المعدنية المغشوشة اصبحت ظاهرة انتشرت في اسواقنا بحيث اختلطت الامور على المواطن واصبح لايعرف اين الصالح والطالح.

 

 
 

الاعلام الاقتصادي ودجورة في تفعيل العمليه الاقتصادية

 
 

 
الاعلام الاقتصادي ودجورة في تفعيل العملية الاقتصادية بقلم// افتخار الدباغ الاعلام في الوقت الراهن يلعب دورا بارزا لنمو التجارة ولكن الضغوط التي تمارس على وسائل الاعلام المستقلة لم تسمح لها بلعب ذلك الدور الفعال اضافة الى عوامل اخرى عديدة لايتسع المجال لذكرها ساهمت في غياب دور الاعلام رغم التغيرات الكبيرة والمتنوعة وكثرة الوسائل الاعلامية فأن الاعلام الاقتصادي ضعيف في الاداء وكذلك فهو يفتقر الى الفهم في تفاصيل الاقتصاد وذلك بسبب هروب المسؤولين العاملين في المجال الاقتصادي من خلال الامتناع عن الادلاء بالمعلومات في حال وقوع ازمة وعدم وجود تخصص داخل الساحة الاعلامية الاقتصادية وكذلك ضعف المصطلحات والتعريفات والمعادلات وضعفهم بأجادة اللغات الاجنبية ولا ننسى ندرة التدريب في هذا المجال المهم جدا وليكن دور الاعلام الاقتصادي بارز ا و يقوم بلعب الدور المطلوب منه يجب ان تتوفر امور مهمة مثل ادارة ندوة اقتصادية مع مسؤول اقتصادي مهم وتقديم مادة واضحة بمعايير الاعلام في الدقة والسهولة وكذلك اجراء حوار سريع للوقوف على حقائق الاعلام المطلوبة وممارسة فن الاختيار ليغطي الموضوع بمهنية عالية جدا والكثير منا يتفق على تكوين مؤسسات اقتصادية تلعب دورا في تدريب الاعلاميين الاقتصادين على مبادئ وتعريفات مفاهيم ومصطلحات الاقتصاد ويكون هناك تنسيق مع المؤسسات ومنها البنوك والمؤسسات الاعلامية المحلية منها والفضائية لفتح دورات تمكن الاعلامي من الاحتكاك باساليب التقديم والتلخيص والاعداد وتقوية حاسة التقاط الفكرة لدى الاعلاميين الاقتصاديين من خلال عقد لقاءات واجتماعات دورية وتنظيم محاضرات بحاجة الى اتفاق على صيغة التنسيق والتعاون مع جميع الاطراف ليكون للاعلام دور بارز في تنمية الاقتصاد العراقي.

 

 
 

مقترحات تسهيل التجارة والنقل بين العراق وايران

 
 

 
مقترحات تسهيل التجارة والنقل بين العراق وايران شاركت غرفة تجارة بغداد ممثلة بالسيد عبد الملك عبد الغفور حسين مستشار الغرفة في اللجنة المشكلة من قبل وزارة النقل حول تسهيل عملية النقل والتجارة بين العراق وايران ، وقدمت الغرفة مجموعة افكار ومقترحات لتطوير وتسهيل عملية التبادل التجاري بين الجارين المسلمين الصديقين وكما يلي : اولا : دراسة امكانية دخول العراق منظمة التعاون الاقتصادي والترانزيت للنقل التجاري الدولي (الاكوا) المؤلف من عدد من الدول وهي ايران وتركيا وباكستان وافغانستان ووفق هذا التكتل يتم تقليص فترة مرور وحركة البضائع بين تلك الدول وفي حالة دخول العراق الى هذا التكتل سيتم الاستفادة من الامتيازات الخاصة لهذه الاتفاقية وتقليص فترة مرور بضائعه بين تلك الدول. ثانيا : العمل على انشاء مناطق تجارية حرة في المنافذ الحدودية بين الجانبين وهذه المناطق تسهل التبادل التجاري من خلال البنى التحتية المتوفرة فيها. ثالثا : دراسة امكانية انشاء خط للسكك الحديدية بين العراق وايران لنقل الاشخاص والبضائع المتبادلة بين الجانبين. رابعا : تطوير البنى التحتية الخاصة بالمنافذ الكمركية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية في تلك المنافذ كأماكن الاستراحة وايواء البضائع وغيرها من الخدمات . خامسا : اعتماد اتفاقية ترانزيت بين الجانبين خاصة بمرور البضائع عبر اراضي الدولتين وعلى اسس متكافئة سادسا : تسهيل عملية فحص البضائع المتبادلة بين الجانبين من خلال انشاء فروع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في المناطق الحدودية تحد من سرعة اجراء عمليات فحص البضائع وخاصة الغذائية. سابعا : العمل على تسهيل مرور البضائع المتبادلة بين الجانبين بشكل متكافئ وهذه الخطوة ستسهم في فائدة السواق العراقيين عند دخولهم الاراضي الايرانية . ثامنا : اعادة تأهيل وتبليط الطرق الخارجية في الجانب العراقي بحيث تعطي مرونة كبيرة للحركة التجارية بين الجانبين.

 

 
 

الشورجة ميناء العراق

 
 

 
الشورجة ميناء العراق بقلم// منتهى الشمري من منا لم يزر الشورجة في بغداد مرة واحدة في الشهر ليقتني احتياجاته الحياتية والمنزلية وينعطف إلى السوق العربي وينهي جولته الأسبوعية أو الشهرية وسط الزحام البشري الشديد والغير منظم ووسط أكوام هائلة من النفايات التي تفرزها المحلات حيث نرى أن تلك المحلات متداخلة بشكل غريب جداً مع تلك (الجنابر) في وسط شوارعها الضيقة وأما عن أنواع عربات الحمل التي تتجول في المنطقة فأنها كثيرة والتي تنوعت حسب الحاجة للنقل فيها مسببة تشكيلة غريبة في تلك المنطقة التي تعتبر بحق ميناء العراق حيث تتحرك فيها كتل نقدية هائلة لكونها من أكثر المناطق التجارية حركة في العراق منطقة أقل ما يقال عنها أنها الخراب بعينه. فلا نستغرب أن حريقاً بسيطا ممكن أن يتلف بضائع مئآت المحلات بطرفة عين لعدم إستطاعة معدات وعجلات الدفاع المدني من الوصول إلى كل المناطق الداخلية فيها وهذا ماحدث فعلاً لمرات عديدة في الفترات السابقة, وكذلك طفح المجاري المستدام فيها والذي يحتم على زائرها أن يقفز هنا وهناك ليتجاوزها. سنين كثيرة مرت وتلك المنطقة المهمة تحت وطأة الخلل الكبير في بنيتها وبناءها وسنين قادمة ستصبح المنطقة أكثر تهالكاً وعرضة للسقوط. فنحن نسأل هل من رؤيا لتطويرها ؟ ومن المسؤول عن أعادة الهيئة الجميلة مثل ما كانت عليه أيام السبعينات هذه المنطقة التي تتقاطع معها الكثير من الشوارع المهمة. والمطلوب تكاتف عدد من الجهات كأمانة بغداد ودائرة السياحة والآثار لإظهار هذه المنطقة التجارية المهمة والتي تعتبر الرئة التجارية لبغداد بالمظهر الحضاري اللائق

 

 
 

صناعه الالمنيوم بين الماضي والحاضر

 
 

 
صناعة الالمنيوم بين الماضي والحاضر نحقيق // طالب سلمان الغريفي انتشرت في الفترة الاخيرة صناعة الالمنيوم كدوالب وكاونترات ومجرات وصناعات اخرى واتخذت من ساحة النصر مقرا لها اضافة الى مناطق تجارية كالبياع والكاظمية والاعظمية وغيرها . عن هذه الصناعة التي كانت بديلا عن الحديد اجرينا التحقيق التالي. جاءت كلمة الومنيوم من كلمة ألومن (Alumen ) اللاتينية وكلمة الومن هي المقابل اللاتيني لكلمة (شب) التي تطلق على مجموعة من مركبات موجودة في الطبيعة وتحتوي على فلز الالومنيوم وكان القدماء يستخدمونها لصباغة الاقمشة فقد استخدم جابر بن حيان عام (585م) الشب في تثبيت الاصباغ في الاقمشة كما حضر بعض المواد التي تمنع الثياب من البلل .. وهذه المواد هي املاح الالومنيوم المشتقة من الاحماض العضوية ذات الاجزاء الهيدروكربونية .. وفي عام 1746م تمكن الكيميائي الروسي جوهان هينرتش بوت من فصل الالومينا من الشب. وكان العلماء في ذلك الوقت يعتقدون ان الالومينا مركب كيميائي يتكون من الاوكسجين وفلز آخر غير معروف .. وسمى العالم البريطاني السير همفري ديفي هذا الفلز باسم (الوميوم) ثم غيره الى (الومنيوم). وفي عام 1809م قام ديفي بتكوين سبيكة من الالومنيوم والحديد عن طريق الصهر الكهربائي للالومينا مع الحديد والكربون ن وفي عام 1845م انتج فولر جسيمات كبيرة نوعا ما من المعدن ويمكن وزنها كما اكتشف ان الالومنيوم خفيف الوزن كما طور الكيميائي الفرنسي هنري اتيان سيانت كلير طريقة فولر حيث استخدم الصوديوم بدلا عن البوتاسيوم لتحليل كلوريد الالومنيوم وقامت مصانع في فرنسا بانتاج الالومنيوم تجاريا اعتمادا على طريقة ديفيل وانخض سعره كثيرا خلال السنوات الماضية الا انه مع ذلك ظل مرتفعا مما اعاق انتشاره على مستوى كبير. وفي ساحة النصر التقينا السيد محمد باقر ابو اللسان المدير المفوض لشركة بلاط الصادقين لتجارة المعادن والعدد الصناعية حيث حدثنا عن الالومنيوم فقال: تقوم اكثر من 50 دولة في العالم بانتاج الالومنيوم ولكن ثلث هذه الدول فقط يقوم بتنفيذ كل خطوات صناعة الالومنيوم وهي تعدين البوكسيت وتنقية الخام وصهر الالومينا وبعضها مثل غينيا وجامايكا تقوم بعملية تنقية الخام وصهره .. اما طاجكستان والنروج فانهما تستوردانه. اما البلاد التي تقوم بجميع خطوات صناعته فهي استراليا والبرازيل وفرنسا واليونان والهند وروسيا ومن البلدان الرائدة في صناعته هي استراليا وروسيا فقط. وفي منطقة الشرق الاوسط جمهورية مصر العربية في منطقة نجع حمادي جنوبي مصر. وعن دخول الالومنيوم الى الاسواق العراقية اجاب ابو اللسان : دخل الالمونيوم كصناعة بحدود عام 76-1977 وكان مقتصرا على الناس الذواقين واللذين يحبون التطور والتجديد وبعدها طلبت الحكومة من اصحاب المطاعم والكازينوهات والمرافق العامة تغليف واجهاتها بالالومنيوم لنضافته وعدم تأثره بالتقلبات الجوية كالبرودة والحرارة. وبعدها دخل الى الدور عامي 82-1983 للمطابخ والجهة المجهزة كانت هي منشأة اور الصناعية وكانت تنتج الالومنيوم وفق المواصفات الايطالية ونقاوته تصل 9,99 بالعشرة وراقي جدا ثم انخفض بسبب الطلب الواسع والاستخدامات المتعددة وبسبب ارتفاع الدخل العالمي. والكلام للسيد محمد باقر حيث عتب على المواطن الذي يفضل البضائع الرخيصة الثمن والمقلدة على البضائع الجيدة وذات الماركة المعروفة. وشكى ابو اللسان من ازدحام المنطقة حيث تقع في منطقة سكنية وشوارعها ضيقة وطالب الدولة ايجاد منطقة تجارية وصناعية متوفرة فيها كافة شروط الامن والامان كما هو معمول في باقي دول العالم الاخرى ويرى ان هناك جهلا تجاريا عند المواطن العراقي لعدم وجود جهات مسؤولة. وقال المدير المفوض لشركة بلاط الصادقين انه لا يوجد حاليا اسطوات في العمل كما في السابق وان مهنة التجارة هي مهنة قريبة من مهنة صناعة الالومنيوم . ثم انتقلنا الى مكتب تبارك الرحمن للالمنيوم لصاحبه محمود عبد حسين حيث رحب بنا وتكلم عن الالومنيوم ، قائلا : الالومنيوم فلز خفيف الوزن لونه فضي ويمكن تشكيله بسهولة في اي شكل ويمكن ان يدلفن او يطرق الى الواح سميكة لاستخدامه في الدبابات المصفحة او الى رقائق خفيفة تستخدم في لف بعض انواع الحلوى ويمكن سحبه على شكل اسلاك او تصنيعه على شكل علب والالومنيوم لا يصدأ ويقاوم التآكل واضاف السيد محمود: هناك طلب في السوق المحلية على الابواب والشبابيك والكاونترات ، وسابقا كان لونا واحدا وهو اللون الفضي والان دخلت الوان اخرى وهناك اقبال من المواطنين. واطالب الجهات المسؤولة بايجاد نقابة او جهة تمثلنا وغرفة تجارة بغداد تفرض مبلغا عاليا على تجديد الهوية وكذلك هوية تسجيل الشركة والروتين القاتل بالمراجعة للدوائر اضافة الى الايجارات العالية حيث يزيد الايجار كل ثلاثة اشهر تقريبا. ختاما ، فان الالومنيوم يستخدم في تصنيع وسائل النقل مثل الطائرات والسيارات والسفن وعربات السكك الحديدية والعديد من المنتجات الكهربائية واسلاك الهاتف واواني المطبخ وابر الخياطة وعلب الدهان والثلاجات الكهربائية ووقود الصواريخ وسحابات الملابس. والالومنيوم اكثر العناصر الفلزية الموجودة في القشرة الارضية وثالث العناصر بعد الاوكسجين والسليكون وفرة ويكون حوالي 8% من قشرة الارض.

 

 
 

الواقع السياحي في العراق

 
 

 
الواقع السياحي في العراق بقلم// كريمه عايد يعد العراق من الدول التي لها اهمية كبيرة جدا من ناحية السياحة بسبب ما يمتلكه العراق من مواقع تأريخية واثرية بالاضافة الى انه بلد المقدسات والثقافة كل هذه الامور جعلت منه محطة لانظار السواح العرب والاجانب ولكن ماتعرض له العراق في السابق من ظروف اثر ذلك على هذا القطاع المهم والحيوي حيث يعد هذا القطاع من الموارد المالية للبلد وما نلاحظه الان ليس بالمستوى المطلوب للنهوض بهذا القطاع ولو تم النهوض بهذا القطاع السياحي بالشكل المطلوب فان له فوائد كثيرة تصب في مصلحة البلد وايضا اشير الى ان هذا القطاع به فرص استثمارية تكون مربحة بشكل اكيد للدولة في مجالات واسعة فهو يفتح امام العاطلين عن العمل الباب للعمل بابسط الطاقات المتاحة لهم فعلى القائمين على هذا القطاع الاهتمام به واستغلال المقومات المتاحة للنهوض بالواقع السياحي وايضا يجب ان يكون هناك تحديد للجهات المسوؤلة عن حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها وايضا يكون هناك اهتمام من ناحية استرجاع او تأهيل الاماكن الاثرية بما يتلائم مع حجم هذا القطاع واهميته التاريخية وايضا الاهتمام بالصناعات اليدوية التي تمثل الرموز التاريخية للعراق ودعمها بابسط الامكانيات لانها تكون ذات اهمية كبيرة للسواح من مختلف البلدان في العالم العربي والاجنبي ولا ننسى بانه يجب ادخال التعديلات على التنظيم السياحي والقوانين الخاصة به بما يخدم مصلحة البلد وتحسين الخدمات السياحية والقيام بالانشطة من خلال اقامة المهرجانات وتكون بصفة دورية للتعريف على اهمية مايمتلكه العراق في الوقت الحالي والقيام بما يخدم هذا القطاع المهم والحيوي ليكون العراق حاله حال اي دولة اقليمية وعالميا كما ان السياحة الدينية وما يمتلكه العراق من مراقد مقدسة لائمة اهل البيت عليهم السلام والاولياء الصالحين وتطوير هذه الاماكن الدينية من ناحية البنى التحتية والخدمات ستكون البداية الواعدة لصناعة سياحية.

 

 
 

نهايه ال تأريخ وبدايه التاريخ

 
 

 
نهاية الـ ... تأريخ وبداية التاريخ بقلم // زكي الحافظ مقالنا السابق تعرضنا فيه لفوكومايا رائد الوهم والخيال العلمي الخصب في التاريخ الحديث الذي اخرج لمريديه وقراء نتاجاته والهائمين في الرأسمالية ما يشبع رغباتهم الشرهة في النظرة الاستعلائية وحب التملك واللاابالية لتدهور الامم الشرقية والكوارث الافريقية ولا لاحتياجات ضحايا تسونامي المنكوبين او زلزال بم او خسف ازمير وما حل بالعراق او لبنان او ما تعانيه فلسطين . ان العيش على المفارقات الكبيرة نوع من الوهم او التغاضي والتعامي المقصود ، وهؤلاء لا يريدون الافصاح عنه ، هذا ما تمليه الغريزة والطبع الانساني ، لكن ان يصل ذلك الى الكذب المودي الى هدر الحياة لشعوب لا لشعب واحد والى هدر كرامة الانسان والى تجاهل نتاجات كونية وعملاقة وتجاهل حظارت مليئة بالعطاءات وهي اهل للتقدير والاعتراف بالجميل ، فهذا حقا ازعاج ما بعده ازعاج ، وداء لا دواء له ، وصلافة عين عجيبة . الغرب يمن على العالم بنهظته التقنية والاقتصادية ، ويرى وحدانيته في هذا المجال ، لكنه ايتم العلم والتطور غاية اليتم ، واعقمه من مصادره ومبادئ تولده ، الا وهي الاخلاق الاممية ، وهي ما دعى اليه الاسلام برحمته وايثاره وتضامنه مع ابناء دعوته وغيرهم في اعانة الفقير واغاثة الملهوف ومنها ما دعت اليه الثورة الفرنسية من حريتها ومساواتها ومنها ما دعى اليه المعسكر الشرقي من اشتراكيته وتوزيع ثرواته . من المفارقات التي يعيشها ويتغاضى عنها بكل طلاقة واريحية هي رتبة العلم والرقي التي توصل اليها لوحده كما يزعم متناسيا مساهمات العقول التي اشتراها من الشرق بدولاره المشؤوم ، كالمواهب والمهارات العراقية التي استوردها من جراء الممارسات التعسفية والديكتاتورية للنظام البائد ورب ضارة نافعة ، ومن جراء الحصار الذي صار لهم نعمة واجبة الشكر ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) ، وكالمواهب والعقول الباكستانية والمصرية التي اوصلته الى النجوم وجعلت القمر سوقا للـ (شوبنك) خلف البيت الابيض تغدو اليه الاجساد الغربية بعقول شرقية استنزفت مواهبها صورة (جورج واشنطن) الشامخ على الورقة الخضراء العجيبة . وكذلك هلوسته - الغرب - في انه ما بعد علمه علم ولا بعد رقيه رقي ، وانما احتل الفكر الغربي كل مساحات العلوم وبلغ ذروتها وقد فتح شيفرة اسرار الكون وتربع على العرش الذي خلقه الله تعالى لمن يحتل جمهورية العلم ، متناسيا انه حتى اليوم ليس الا واقفا بين المزدحمين على اعتاب بوابة شبه موصدة ، وانه - الانسان - انما مسرف جاهل قد هدر من الثروة التي زودتنا بها الطبيعة ما لو كشف عنه لارعبتنا حقائق فاتورات تضييع الكنوز بطريقة اشبه ما تكون بطريقة تلاعب الاطفال بشيء لا يدركون اهميته وخطورته ومدى نفعه لهم . اتذكر في المقام قولا لصاحب النسبية المزعومة ( البرت اينشتاين ) اذ يقول : ان استثمارنا لو كان علميا صحيحا لكان يكفي مدينة (لندن) كيلو غرام واحد من الفحم مصدرا للطاقة الكهربائية لمدة ثلاثين يوما ، وان ما نستهلكه من طاقة ووقود على حسب تقنيتنا الحالية ما هو الا هدر جنوني وصاخب للطاقة التي منت بها علينا الطبيعة الام التي لم نشكرها بعقلها حتى اليوم بل شكرناها بعقولنا التي هي كافرة وليست شاكرة ، فهو يرى ان الحظارة القائمة حاليا والزاعمة انها قمة الهرم وليس وراءها تقدم بل انها وصلت الذروة ما هي الا على اعتاب التقدم والانفجار العلمي واعتاب الحظارة . اقول : ان العالم مقبل على تغيير ، وعلى اعتاب تاريخ جديد ليس له ادنى شبه بتاريخ فوكومايا واسطورته امريكا ، سيثبت لنا هذا التاريخ الجديد تاخر هذا الفرنسي الاصل الامريكي الجنسية والولاء (فوكومايا) وهلوسته وتخبطه الذي ناله جراء شربه جنون (الاثارة والاكشن) الامريكية المخلوطة بــ (امازون) الصخب (الهوليوودي).

 

 
 

دور الاستثمار في العراق

 
 

 
دور الاستثمار في العراق بقلم// افتخار الدباغ ان الاستثمارات تلعب دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية للبلد وهي تحتاج الى دراسات كثيرة ومعمقة وتخطيط عال واستعداد للتخلي عن عناصر الانتاج المهمة والاستثمار يحتاج الى القوى العاملة والسيولة النقدية وتوفير عنصر القدرة على المجازفة وتحمل كل المخاطر التي تلحق به فأن الاستثمار يساهم وبشكل فاعل في ازالة الاختلالات التي تصيب الهيكل الاقتصادي الوطني والكثير من الاقتصاديين يجمعون ان الاستثمارات امر مهم وحيوي في العراق بسبب عدة عوامل ابرز هذه العوامل هي التدهور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الاساسية وفي مقدمة هذه الزراعة والصناعة لان هذين القطاعين المهمين لايساهمان الا بجزء بسيط من الناتج الاجمالي للدولة وهنا نقف عند مسألة مهمة وهي ان الدولة لم تقم بتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين وتساهم في سد حاجة السوق بل قامت بالاستيراد من الخارج وهذه الحالة انعكست او اثرت سلبا على الاوضاع العامة بحيث ساهمت في انتشار البطالة في جميع المجالات بالاضافة الى الارتفاع المستمر في معدلات التضخم في البلد يجب ان نشجع على الاستثمارات في ظل الظروف التي يمر بها العراق وان التوجه الى الاستثمارات يحتاج الى بيئة ملائمة وحالة امنية مطمئنة والاهم هو الاستقرار السياسي لان الهدف من الاستثمار في الاساس هو النهوض بالاقتصاد العراقي بالاضافة الى مكافحة البطالة والتضخم وعدم الاعتماد بشكل كلي على النفط كأيراد وحيد للبلد والذي يشكل نسبة 90% ، وان نجاح ذلك يرتبط بمدى تحقيق الاستقرار وسيادة القانون وبناء الدولة المدنية الحديثة حتى تتوفر البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الى البلد واضف الى ذلك ان القانون حمل في بعض بنوده تعليمات تتعلق بحماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتوسيع الصادرات ومايقدمه العراق الى المستثمر العربي والاجنبي من تسهيلات اذ منح القانون كافة المشاريع المقدمة من العرب والاجانب امتيازات وضمانات كفيلة باستمرارها وتطويرها بالاضافة الى فتح اعفاءات الضرائب والرسوم وبهذا على الحكومة ان تتجه الى تسهيل دخول الاستثمارات بهدف المساهمة الفاعلة في تعزيز الموارد المالية بالاضافة الى توفير العملات الاجنبية للاستفادة منها بهدف زيادات القدرات الانتاجية بجميع القطاعات المهمة في الدولة وهنا نذكر بان بعد السقوط توقعنا بان الاعمار والبناء سوف يجعل بغداد وبقية المحافظات ذات جمالية خاصة حالنا حال اي دولة اخرى ولكننا لم نر سوى انهم وضعوا حجر الاساس للمشروع الفلاني فلم نر فنادق او عمارات سكنية او مجمعات قد ارتفعت عن سطح الارض فالمطلوب من الحكومة ان تقوم بدورها لتفعيل ماهو مطلوب من اجل جعل العراق من الدول المتقدمة في الاستثمارات مهما كانت انواعها لانها بالمحصلة الاخيرة تصب في مصلحة البلد .

 

 
 

الحوكمه اسبابها اهدافها دوافعها

 
 

 
الحوكمة اسبابها اهدافها دوافعها تعريف الحوكمة والهدف منها يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصر والتي راجت للمصطلح CORPORATE GOVERNANCE اما الترجمة العلمية لهذا المصطلح ، والتي اتفق عليها فهي (اسلوب ممارسة سلطات الادارة الرشيدة ). فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بانها : هي النظام الذي يتم من خلاله ادارة الشركات والتحكم في اعمالها . كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها : (مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على ادارة الشركة ومجلس الادارة وحملة الاسهم وغيرهم من المساهمين) وهناك من يعرفها بانها : (مجموع “قواعد اللعبة” التي تستخدم لادارة الشركة من الداخل ، ولقيام مجلس الادارة بالاشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ) ، وبمعنى اخر فان الحوكمة تعني النظام ، اي وجود نظم تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية التي تؤثر في الاداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية . وقد ظهرت الحاجة الى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية ، خاصة في اعقاب الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية التي شهدتها عدة من دول شرق اسيا وامريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين ، وكذلك ما شهده الاقتصاد الامريكي مؤخرا من انهيارات مالية وموتزايدت اهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم الى التحول الى النظم الاقتصادية الراسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي .وقد ادى اتساع حجم تلك المشروعات الى انفصال الملكية عن الادارة وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل اقل تكلفة من المصادر المصرفية ، فاتجهت الى اسواق المال وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للاسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤوس الاموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الادارة الى ضعف اليات الرقابة على تصرفات المديرين والى وقوع كثير من الشركات في ازمات مالية ومن ابرزها دول جنوب شرق اسيا في اواخر التسعينيات ثم توالت بعد ذلك الازمات ، ولعل من ابزها ازمة شركتي انرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001 ، وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة . وعلى ذلك تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ، ومنح حق مساءلة ادارة الشركة ، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعات مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه ، وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية واتاحة فرص عمل جديدة كما ان هذه القواعد تؤكد على اهمية الالتزام باحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الاداء المالي ووجود هياكل ادارية تمكن من محاسبة الادارة امام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ. محددات الحوكمة هناك اتفاق على ان التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة مجموعتين من المحددات : المحددات الخارجية وتلك الداخلية: أ - المحددات الخارجية: وتشير الى المناخ العام للاستثمار في الدولة ، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والافلاس) وكفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال) في توفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية اسواق السلع وعناصر الانتاج وكفاءة الاجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال والبورصة) في احكام الرقابة على الشركات وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الاسواق بكفاءة ( ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الاوراق المالية وغيرها ) بالاضافة الى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحامات والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستشارية وترجع اهمية المحددات الخارجية الى ان وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن ادارة الشركة والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص. ب - المحددات الداخلية: وتشير الى القواعد والاسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الادارة والمديرين التنفيذيين والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية اخرى الى تقليل التعارض بين مصالح هذه الاطراف الثلاثة. وتؤدي الحوكمة في النهاية الى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار والحفاظ على حقوق الاقلية او صغار المستثمرين ومن ناحية اخرى تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الارباح واخيرا خلق فرص عمل معايير الحوكمة نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية BIS ممثلا في لجنة بازل ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وفي الواقع نجد انه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة فقد اختلفت كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير وذلك على النحو التالي: * معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت اليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999 علما بانها قد اصدرت تعديلا لها في عام 2004 وتتمثل في : 1- ضمان وجود اساس لاطار فعال لحوكمة الشركات: يجب ان يتضمن اطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الاسواق وكفائتها كما يجب ان يكون متناسقا مع احكام القانون وان يصيغ بوضوح تقسيم المسؤوليات فيما بين السلطات الاشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة. 2- حفظ حقوق جميع المساهمين : وتشمل نقل ملكية الاسهم واختيار مجلس الادارة والحصول على عائد في الارباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة . 3- المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين : وتعني المساواة بين حملة الاسهم داخل كل فئة وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت في الجمعية العامة على القرارت الاساسية و كذلك حمايتهم من اي عمليات استحواذ او دمج مشكوك فيها او من الاتجار في المعلومات الداخلية وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع اعضاء مجلس الادارة او المديرين التنفيذيين. 4- دور اصحاب المصالح في اساليب ممارسة سلطات الادارة بالشركة: وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن اي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة ، ويقصد باصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء . 5- الافصاح والشفافية : وتتناول الافصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات ، والافصاح عن ملكية النسبة النسبة العظمى من الاسهم ، والافصاح المتعلق باعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين ، ويتم الافصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين واصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تاخير . 6- مسؤوليات مجلس الادارة : وتشمل هيكل مجلس الادارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار اعضائه ومهامه الاساسية ، ودوره في الاشراف على الادارة التنفيذية . * معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية (Basel Committee ) : وضعت لجنة بازل في العام 1999 ارشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية ، وهي تركز على النقاط التالية : 1- قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير . 2- استراتيجية للشركة معدة جيدا ، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الافراد في ذلك . 3- التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات المطلوبة من الافراد للمجلس . 4- وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الادارة ومددقي الحسابات والادارة العليا 5- توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وادارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعات تناسب السلطات مع المسؤوليات(Checks & nces) 6- مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والادارة العليا او متخذي القرارات الرئيسة في المؤسسة . 7- الحوافز المالية والادارية للادارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة وايضا بالنسبة للمديرين او الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات او ترقيات او عناصر اخرى . 8- تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا او الى الخارج . * معايير مؤسسة التمويل الدولية : وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 موجهات وقواعد ومعايير عامة تراها اساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها سواء كانت مالية او غير مالية وذلك على مستويات اربعة كالتالي: 1- الممارسات المقبولة للحكم الجيد . 2- خطوات اضافية لضمان الحكم الجيد الجديد . 3- اسهامات اساسية لتحسين الحكم الجيد محليا . 4- القيادة.حاسبية خلال عام 2002

 

 
 

وزراء الاقتصاد العرب في بغداد

 
 

 
وزراء الاقتصاد العرب في بغداد بقلم// فاضل الكناني من خلال اعمال القمة العربية الثالثة والعشرين والتي تم عقدها في نهاية آذار الماضي في العاصمة بغداد عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والمال للدول العربية والذي بحث في مجموعة استراتيجيات منها السياحة العربية وآليات تنفيذها ومتابعة عمليات التننفيذ ، وكذلك بحث استراتنيجيات الامن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية الحد من آثار الكوارث على الاقتصاد العربي وبعد اكتمال اعمال هذا الاجتماع خرج المجتمعون بعدة توصيات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وكذلك سبل معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية العربية ومن المعروف ان الملف الاقتصادي مهم جدا لدى الدول العربية حيث وصل التعاون الاقتصادي العربي الى مراحل متقدمة من خلال اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي سيتم استكمالها بالانتقال الى الاتحاد الجمركي عام 2015. نحن هنا نقول ان العراق مقبل على انفتاح اقتصادي كبير وان انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي لوزراء الاقتصاد والمال للدول العربية في بغداد في هذا الوقت حدث مهم وكبير ولكن الاهم من ذلك هو تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع من تعاون مشترك للدول العربية في كل المجالات الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي للدول العربية. ومن ابرز المحاور التي يجب الاستفادة منها هو موضوع السياحة العر بية وكيفية وضع آليات لتنفيذها بما يخدم ويطور اقتصاد العراق خاصة وان العراق يمتلك جميع مقومات السياحة وخصوصا السياحة الدينية.

 

 
 

قناة البغدادية الفضائية تحاور السيد رئيس غرفة تجارة بغداد الاستاذ جعفر الحمداني

 
 

 
قناة البغدادية الفضائية: تحاور السيد رئيس غرفة تجارة بغداد الاستاذ جعفر الحمداني اجرت قناة البغدادية الفضائية في اوائل شهر شباط 2012 حوارا مع السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد حول مختلف القضايا التي تهم الوضع الاقتصادي والتجاري ودور القطاع الخاص في المرحله الراهنة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية موضحا سيادته بان قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته قد منح المستثمر العراقي والاجنبي امتيازات كبيرة خاصة في ظل الاستقرار الامني الملموس والذي يوفر مناخا استثماريا جاذبا لكثير من الشركات الاجنبية الرصينة والتي يمكن ان تساهم بشكل فاعل من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة بالاضافه الى ضرورة مراجعة حزمه من القوانين الاقتصادية والتجارية التي كانت سائده في ظل النظام الشمولي والتي لاتتناسب مع نظام اقتصاد السوق الحر مشيرا بان العراق اليوم يستطيع الاستفادة من الازمة الاقتصادية العالمية اذا تم تهيئة الظروف والمناخ الاستثماري الملائم وهناك عوامل دولية لمناخ استثماري جاذب للعراق وفي سؤال لقناة البغدادية حول موضوع الزلازل التي اصابت اليابان وتواتر معلومات حول ترويج سلع يابانية للسوق العراقية مصابة بمواد مشعة مما لها تاثيرات ضارة بصحة المواطن العراقي فقد اوضح السيد رئيس الغرفة بأن السلع المستوردة والتي تدخلب اتلمنافذ الحدودية تخضع الى فحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وفق معايير دولية للفحص النوعي وتمنح شهادات فحص مسبق من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووجود شهادات فحص مسبق لتلك السلع المستوردة لاستيراد سلع ذات جوده عالية ومن مناشئ جيدة ومعروفة بالاضافه الى الفحص الصحي للسلع الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية موضحا بأن المستهلك العراقي اصبح ذو خبرة كبيره ومنذ عام 1990-2003 وبعد سقوط النظام اخذ التاجر العراقي تغذية السوق العراقي بالسلع المختلفة وعندما استقر الوضع الامني بعد عام 2008 اصبح التاجر العراقي يلتزم بالمواصفات العراقية عند توريده للسلع وفي سؤال لقناة البغدادية حول موضوع الاستيراد غير المدروس للسيارات وهناك زخم كبير للسيارات في الشوارع وبمختلف الانواع وقد اجاب السيد رئيس الغرفة بان غرفة تجارة بغداد هي جهة تنسيقية ونحن ندعو الى وجود تنسيق بين وزارة التجارة ووزارة النقل حول حاجة السوق للسيارات ويجب ان تكون هناك رؤية مستقبلية لاستيراد سيارات ذات مواصفات عالية ومن خلال الشركة العامة للسيارات ومديرية المرور العامة ومديرية الطرق والجسور وحول موضوع التعريفة الكمركية اشار السيد رئيس الغرفة بان صدور تعليمات واضحه للتعرفه الكمركية سيساهم في تنظيم التجارة الداخلية والغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية حول هذا الموضوع كما ان العراق عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية ولدينا مصلحة لتهيئة كل ما يحتاجه البلد من بنى تحتية من كهرباء واتصالات وغيرها واذا طبق قانون التعرفة الكمركية سيكون له مردود ايجابي على الصناعة ودعم الصناعيين وفي سؤال لقناة البغدادية حول قيام مجلس النواب اطلاق سلف للمشاريع الصغيرة والمتوسطه وما هو دور الغرفة لتفعيل هذه المشاريع اجاب السيد رئيس الغرفة بانه يجب توجيه دعم للمشاريع الصغيره والمتوسطة حيث ان مجلس النواب والوزراء لديها توجها واضحا لدعم الصناعة العراقية التي تعاني من مشاكل كثيره ادت الى توقف عدد كبير منها عن العمل ولابد من دراسة متأنيه لدعم مشاريع القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة وانها معروفة عنها بالرصانة والجوده وهي مرغوبه لدى المستهلك العراقي.