بينت وزارة التجارة/ دائرة الرقابة التجارية والمالية/ قسم الرقابة التجارية بكتابها المرقم ت353 والمؤرخ في 2008/2/17 اهمية الحد من ظاهرة الغش التجاري والقضاء عليها بما يلي:
1- خضوع جميع المواد المستوردة لأجازات الاستيرد ومنع الاستيراد العشوائي الذي اغرق الاسواق المحلية بالمواد الغذائية الضرورية والغير الضرورية حيث تكلف الدولة مبالغ صعبة.
2- عدم السماح بأدخال تلك المواد الا بعد فحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري عن طريق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية او الجهات الصحية ذات العلاقة.
3- تحديد الجهة المستفيدة والمستوردة للمادة المراد ادخالها الى البلد بعد جلب شهادة منشأ البضاعة وصدور شهادة الفحص المختبري بصلاحيتها للاستهلاك البشري.
غرفة تجارة بغداد
قسم الاستثمار والتمويل والخدمات التجارية