غرفة تجارة بغداد والهيئة العامة للضرائب تعقدان ندوة لمناقشة واقع العمل الضريبي

 
    افاق تجارية / متابعة خاصة
      اقامت غرفة تجارة بغداد بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ندوة يوم الاثنين 2008/5/5 لمناقشة واقع العمل الضريبي حضرها السيدين محمود علوش رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة وطالب محسن ابو جعيلة مدير عام الهيئة العامة للضرائب وعدد من السادة المسؤولين في الهيئة والسادة اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد والمدير العام فيها والكادر الوظيفي اضافة الى جمع من التجار ورجال الاعمال ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية.
وفي مستهل الندوة اشار السيد محمود علوش ان القطاع الخاص يعاني مصاعب جمة نتيجة الوضع الامني الذي يمر به البلد اضافة الى غياب الخدمات مما يشكل عائقا امام هذا القطاع للنهوض بالواجبات الملقاة على عاتقه مسجلا في الوقت نفسه شكره للسيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب على مواقفه الايجابية وروحه الوثابه للتعامل مع قضية التجار المتضررين نتيجة الاعمال الارهابية التي طالت شريحة التجار باعفاءهم من الضريبة لمدة (5) خمسة سنوات قادمة وهو ما يشكل ركيزة اساسية من اجل استئناف هذه الشريحة لممارسة دورها في خدمة المجتمع. وعلى صعيد اخر فقد طالب السيد محمود علوش من المسؤولين في الهيئة العامة للضرائب بزيارات ميدانية لاسواقنا التجارية للوقوف على حقيقة المعاناة والمصاعب التي يواجهها العاملون في القطاع التجاري لأن هذه الهموم لايمكن استعراضها الا بالمعاينة على ارض الواقع حيث ان اغلب التجار قد غادروا البلد نتيجة ماتعرضوا له من عمليات الابتزاز والقتل من قبل العصابات الارهابية واعمال التخريب التي طالت اغلب الاسواق التجارية كما وتمنى من السيد وزير المالية ان لايتم تعظيم موارد الدولة من الضرائب لان العراق ليس بحاجه أليها فموارده من النفط تكفيه والتاجر والصناعي عندما يدفع  الضرائب فهو بحاجة الى الامن والخدمات مقابل ذلك فمتى ما استقر الوضع الامني وتوفرت الخدمات عندئذ يتسابق المواطنون لدفع ماعليهم من تكليف ضريبي واضاف: التجار يعانون من عبئ ثقيل عليهم ناتج عن قلة الخدمات ودفع اجور الكهرباء والوقود والايجار ونرى ان تؤخذ هذه الامور بنظر الاعتبار كما ومن الضروري ان تتساوى نسبة الضرائب لمنطقة كردستان وباقي مناطق العراق فليس من المعقول ان نعامل كأننا مواطنون من الدرجة الثانية ، ان كل ما يهمنا الان هو تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والمصداقية في احتساب نسبة التحاسب الضريبي واخذ مشاكل ومعاناة التجار بنظر الاعتبار كونهم شريحة مهمة ومسؤولة عن توفير السلة الغذائية للمجتمع..
 

رؤية غرفة تجارة بغداد حول ازالة مظاهر الفوضى في اسواقنا ومراكزنا التجارية

 
    اعداد : سامي عبد ناصر
يعاني المركز التجاري لمدينة بغداد الى جملة من الظواهر السلبية التي اضرت بالعملية التجارية برمتها فالبرغم من المناشدات التي تقوم بها غرفة تجارة بغداد بين الاونة والاخرى حول الحد من هذه الظواهر السلبية والتي تتمثل بتراكم النفايات والانقاض في مداخل المراكز التجارية الرئيسية مما ادت الى بروز ظواهر متخلفة لا تتناسب مع المكانة التجارية والحضارية لمدينة بغداد والتي يتطلب من الجميع التعاون من اجل اخراج بغداد من التخلف التي تعاني منها كافة قطاعاتنا الاقتصادية والخدماتية نتيجة الاساليب الروتينية التي تتعامل بها امانة بغداد مع هذه المنطقة التي تعتبر الرئة الاقتصادية للعراق.حيث ان القطاع التجاري الخاص يعاني من هجمة شرسة ادت الى زيادة معاناة التجار وهؤلاء لا يضرمون الخير للعراق واقتصادنا الوطني الذي يسير نحو اقتصاد السوق بالاضافة الى انسدادات المجاري والاساليب المتخلفة التي تسود كافة اسواقنا التجارية وان اغلب اسواقنا بعيدة عن الانظمة المتطورة التي يتطلب توفرها في ادارة الاسواق الحديثة التي باتت تشكل الحجر الاساس في ادارة الاسواق التجارية في اغلب دول العالم..
 

غرفة تجارة بغداد بالتعاون مع مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية يقيمان ندوة موسعة حول العراق ومنظمة التجارة العالمية

 
    افاق تجارية / متابعة
برعاية الاستاذ الدكتور (عبد الفلاح السوداني) وزير التجارة عقد مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية وبالتعاون مع غرفة تجارة بغداد ندوة موسعة بعنوان (العراق ومنظمة التجارة العالمية) على قاعة فندق المنصور ميليا يوم 2008/4/20 وحضر الندوة عدد من السادة اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد والكادر الوظيفي فيها اضافة الى عدد من رجال الاعمال والباحثين والمهتمين بشؤون الاقتصاد العراقي وجمع من وسائل الاعلام وقدم السيد محمود علوش رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة بحثا بعنوان (العراق ومنظمة التجارة العالمية) تضمن العديد من المواضيع كان من ابرزها الاقتصاد العراقي في الظرف الراهن وانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية حسب منظور البنك الدولي وانعكاسات انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية على الواقع الصناعي وتاثير انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية على القطاع
 

غرفة تجارة بغداد : ضرورة تكاتف جهود جميع المنظمات الاقتصادية والحكومية من أجل اعادة الحياة الطبيعية لأسواقنا التجارية

 
     قامت غرفة تجارة بغداد بجهود حثيثة لمساعدة التجار المتضررين لغرض إعادة تأهيل محلاتهم التجارية المتضررة ونتيجة لللقاءات والاتصالات التي جرت بين الغرفة ومصرف الرافدين تم الحصول على موافقة المصرف المذكور بمنح التجار المتضررين قروض بفوائد ميسرة بحدود (6%) رغم قرار البنك المركزي العراقي الخاص بزيادة سعر الفائدة على القروض العامة كما قامت الغرفة بالعديد من اللقاءات والمراسلات مع وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب بغية معالجة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي طالت شريحة من منتسبي الغرفة من التجار وأصحاب الشركات نتيجة الأعمال الإرهابية والحرائق التي تعرضت لها الأسواق والمراكز التجارية لغرض إعفاء التجار المتضررين من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات قادمة واللقاءات مستمرة حاليا لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والغرفة لن تدخر جهدا في سبيل الوقوف مع منتسبيها في السراء والضراء وقد لحق بالاقتصاد الوطني جراء هذه الاعمال ضررا بليغا ادى الى تحطيم البنية الاقتصادية والتجارية وخسائر مادية جسيمة كان ضحيتها التاجر والمواطن والاقتصاد الوطني حيث ان اعادة تأهيل مادمر من هذه المراكز التجارية يتطلب تكاتف جهود جميع المنظمات الاقتصادية .
 

فتح صالات الشرف في مطار لندن

 
    ابلغت وزارة الخارجية البريطانية سفارة جمهورية العراق في لندن بأن رسوم صالات الشرف لزيارات الوفود غير الرسمية ستتغير اعتبارا من 2008/4/1 وانها ستكون على النحو التالي:
1- الحجز الاعتيادي/360 باون استرليني/720 دولار امريكي.
2- الحجز خلال 12 ساعة/380 باون استرليني/760 دولار امريكي.
3-ألغاء الحجز قبل (6) ساعات/630 باون استرليني/720 دولار امريكي.
علما ان الاسعار خاضعة للضريبة المضافة (17,5%) وان الحجز الواحد يجيز لكل وفد (6) مسافرين مع (5) سيارات.
4- تكاليف حجز قاعة الشرف الملكية للزيارات غير الرسمية من (1000-1200) باون استرليني/2000-2400 دولار امريكي.
5- تكاليف حجز قاعة الاستقبال في مطار كاتويك هي 675 باون استرليني/1350 دولار امريكي.
6- تكاليف ألغاء الحجز قبل 12 ساعة او اقل 200 باون استرليني/400 دولار امريكي.
جاء ذلك خلال كتاب وجهته الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة كافة يحمل الـرقم م ر7750/6/4 في 2008/4/13.
 

غرفة تجارة بغداد تقدم بعض الاراء والمقترحات حول تعديل قانون الاستثمار الصناعي

 
    بغية دعم الصناعات الوطنية وتفعيل عمل القطاع الصناعي في ظل المرحلة الراهنة قدمت غرفة تجارة بغداد بعض الاراء والمقترحات حول تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 قدمته الى وزارة الصناعة والمعادن وقد تضمنت هذه المقترحات الافكار الخاصة بتعديل القانون وكمايلي:
1- ان الاعفاءات والامتيازات الواردة من الفصل الرابع من القانون من ناحية النسب والفترات الزمنية ويقترح مضاعفتها كما يقترح مضاعفة الفترة الزمنية الورادة في المادة (11) من الفصل الخامس الى عشر سنوات ايضا.
2- يلاحظ ان استمرار تركز المنشأت الصناعية في المدن العراقية الكبيرة بالرغم من وجود المحفزات التي جاء بها قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 والذي يستهدف نشر الصناعات في المناطق الاقل نموا واقامة مجمعات صناعية زراعية في اماكن توفر المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعات حيث ان التوزيع الجغرافي للمنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات توزيع غير مدروس ولابد من قانون الاستثمار الصناعي معالجة هذه المشكلة.
3- ان يعالج القانون وضع الالية المناسبة لتفعيل دور المصرف الصناعي في توفير القروض بشروط ميسرة لدعم الصناعة الوطنية.
 

الاستثمارات في المشاريع الصغيرة

       ان للاستثمارات في المشاريع الصغيرة تأثيرا كبيرا في طريقة حياة المجتمعات فهي تحسن الظروف المعيشية من خلال رفع الدخل الفردي وتقلل من الافات الاجتماعية الخطيرة مثل البطالة وتظهر قابليات الشباب وتوجههم التوجيه الصحيح وبناءا على ذلك ولغرض وضع اللبنة الاساسية لبناء مجتمع متقدم ينبغي منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية خاصة في ظل المجال الاقتصادي الحر وان من اهم المميزات الجوهرية للاستثمارات في هذا النوع من المشاريع انخفاض مستلزمات رأس المال المطلوبة وصغر القروض الممنوحة من قبل الدولة وكذلك وجود سوق محدودة وعدد مميز من المستهلكين وبساطة التكنولوجيا المستعملة وسهولة العمل بها اضافة الى حرية الحركة والسرعة والدقة في اتخاذ القرارات اللازمه لانجاح المشروع. ان الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات يشكل القاعدة الصحيحة لبناء مجتمع اقتصادي يسير وفق اسس علمية فنجد لزاما علينا ان نشجع هكذا استثمارات واجتذاب الاعداد الكبيره من الشباب العاطلين عن العمل وزجهم في دورات تطويرية وفتح المجال والفرصة امامهم لغرض استخراج طاقاتهم الكامنة لاسيما وان العراق فيه من المقومات الكثيرة التي تساعد على انجاح مثل هذه التجربة خاصة بعد التوجه نحو سياسة السوق الحر وفتح المجال امام الجميع للعمل من اجل بناء هذا الوطن ولايتحقق ذلك الا من خلال تفعيل دور التنمية الصناعية والمصرف الصناعي في دعم المشاريع الصغيرة من خلال توفير القروض وبفوائد وشروط ميسرة بغية تطويرها لتكون النواة الحقيقية لبنية صناعية متطورة ولاننسى الدعم المستمر لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية وتقديمها المشورة بفضل ما تمتلكه من خبرة ودراية في العمل التجاري والاقتصادي لتكن الموجه الصحيح لهذه المشاريع خدمة لابناء هذا الوطن.

المباشرة بتفعيل صندوق دعم التصدير عبر القطاع الخاص

 
    افاق تجارية/خاص
باشرت وزارة التجارة بتنفيذ خطة اعادة تفعيل صندوق دعم للتصدير عبر القطاع الخاص والتي ينتظر لها ان تلعب دورا هاما في تنمية الصادرات وتنشيط القطاع الخاص والتي يعتمد عليه بشكل كبير خلال الفترة القليلة المقبلة لأسناد وزارة التجارة في اداء اعمالها مصدر مسؤول في الوزارة افصح في تصريح لـ/افاق تجارية/ ان الوزارة اوعزت الى الجهات ذات العلاقة فيها بتفعيل عمل اللجان المشرفة على صندوق دعم التصدير وتطويره بالتنسيق مع شركة (tsg) بغية وضع الاطار المؤسسي لأعادة عمل الصندوق خدمة للقطاع الخاص واعادة نشاطاته لدعم المصدرين العراقيين للسلع الستراتيجية المعدة للتصدير مشيرا الى ان صندوق دعم التصدير كان قد توقف العمل به بعد عام 1991 بسبب العقوبات الدولية المفروضة على النظام السابق عقب احتلاله دولة الكويت لافتا الى انه تم التنسيق مع البنك الدولي عام 2004 لأعادة تأهيل الصندوق وقيامه بدعم المصدرين وبما يسهم في اعادة دورهم الفاعل في دعم واسناد وزارة التجارة في اداء مهامها على اتم وجه خدمة لخطط التنمية المقرة.
 

السيد امجد الجبوري لـ/افاق تجارية/الدعوة الى اشراك الغرفة في اللجان الاقتصادية

 
    اكد السيد امجد الجبوري رئيس غرفة تجارة بغداد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص العراقي مكانه الريادي في ظل المرحلة المقبلة مشيرا الى ان الغرفة قد سعت وبكل مالديها من جهد من اجل توفير كل مستلزمات العمل لهذا القطاع الذي عانى طويلا في ظل النظام السابق فقد استطاعت الغرفة وبجهود منظورة من الحصول على التسهيلات المصرفية للتجار المتضررين من الاعمال الارهابية التي طالت الاسواق التجارية حيث وعد السيد وزير المالية بتقليل سعر الفائدة على القروض المصرفية .
 

غرفة تجارة بغداد تحتفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

 
    اقامت غرفة تجارة بغداد احتفالية لمناسبة ذكرى ولادة سيد الكائنات النبي محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) وافتتح الاحتفال بكلمة ألقاها السيد امجد الجبوري رئيس الغرفة قال فيها:
اننا اليوم نحتفل بذكرى عزيزة على قلوب المسلمين جميعا هي مناسبة ذكرى ولادة فخر الكائنات وسيد المرسلين النبي محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) لنتعلم من هذه الذكرى الدروس والعبر التي سار عليها رسول الله وأل بيته الطاهرين فالاسلام هو دين الحق وهو دين الانبياء جميعا هذا الدين الذي انقذ العالم جميعا من ظلم التخلف الى نور العلم والايمان وعلم الناس جميعا معنى الحرية ورفض الظلم والجور ويكفينا فخرا ان رسولنا محمد (صلى الله عليه وأله وسلم) وكتابنا القران الذي جاء بالايات البينات ليضع دستورا للناس ومنارا يهتدون به جيلاً بعد جيل. وفي ختام الاحتفال تمنى السيد رئيس الغرفة للعراقيين جميعا ودوام الصحة وان يحفظ الله العراق من كل شر ومكروه وان يسدد خطى العاملين فيه من اجل رفعة هذا البلد وعزته وتقدمه ليظل عاليا عزيزا يرفل بالكرامة والاستقلال والحرية في ظل ابناءه البرره.
 

التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والدور الاقتصادي المطلوب

 
      سامي عبد ناصر
    يعاني القطاع الخاص التجاري والصناعي والزراعي بعد سقوط النظام السابق الى جملة من التحديات ساهمت بتقويض دوره وجعلت من الصعوبة بمكان ايجاد حلول سريعة لانقاذ الاقتصاد العراقي الذي يعاني من ازمات بنيويه ويعزى اسباب تراجع دور القطاع الخاص وضعفه في وقت بانت الحاجه الى تعظيم دوره بأعتباره احد اهم ادوات التغيير من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر وقد عانى القطاع الخاص من تحديات كبيرة ادت الى هجرة الكثير من رؤوس الاموال العراقية الخاصة كما ان تقادم المكائن والمعدات للقطاع الصناعي اسهم في هذا التراجع، ونشير هنا ايضا لحالة التداعي المادي وضعف الامكانات المادية من جهه الى جانب عدم وجود جهاز مصرفي قادر على دعم هذا القطاع بقروض ميسرة بفوائد بسيطة تنشط العملية التجارية بشقيها الاستيرادي والتصديري نتيجة التعقيدات التي تمارسها المصارف في عملية الاقراض بفعل ارتفاع اسعار الفائدة التي ساهمت في افراغ العملية التجارية من محتواها وهناك تحدي اخر هو بقاء الاطر القانونية القديمة والتي تحجم دوره وتحد من دخول المستثمر الجيد الى سوق العمل العراقي بالرغم من صدور قانون الاستثمار الاجنبي الجديد والذي بقى اسير الطروحات النظرية ولم يفعل بشكل علمي وعملي لحد الان يضاف الى هذه التحديات قرار تجميد ارصدة منظمات المجتمع المدني الاقتصادية لذلك لابد من التوجه الحقيقي نحو الاصلاح الاقتصادي الذي يفترض معالجة التناقضات الثنائية بين القطاع الخاص والعام وافساح المجال امام القطاع الخاص ليلعب دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز بنية الاستثمار ليكون نشاط القطاع الخاص هو المحرك لتشغيل جميع القطاعات الاقتصادية.
 

تجميد ارصدة غرفة التجارة والصناعة العراقية الامريكية

 
     قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء مكتب مساعدة المنظمات الغير الحكومية بموجب كتابها المرقم (1639) في 2007/11/8 ألغاء تسجيل غرفة الصناعة والتجارة العراقية الامريكية ومؤسسة النجاح التي يرأسها (رعد عمر) لكون الاولى منظمة مهنية ألغيت بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المرقم (1331) في 2006/4/26 والمؤكد عليه بكتاب وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني المرقم (و.د/431/5/6/5) في 2006/5/4 والمؤسسة الثانية لكونها عبارة عن مشروع ولايصدق عليه مبادئ المجتمع المدني واستنادا للامر (45) (لايحق لأي منظمة تم ألغاء تسجيلها ان تمارس اي نشاط) لذا وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاب الى البنك المركزي العراقي بتجميد الارصدة بأسم الغرفة والمؤسسة المشار أليها اعلاه وكذلك بتجميد الارصدة الخاصة بالمدعو (رعد عمر) لورود معلومات عن نقل الارصدة من تلك المنظمات المذكورة الى رصيده الخاص ولحين اكمال اجراءات التحقيق.. جاء ذلك في كتاب وجهه اتحاد الغرف التجارية العراقية الى غرفة تجارة بغداد بالرقم (5433) في 2008/3/10.
 

منطقة الكرامة الحرة بين العراق والاردن فرصة واعدة لتطوير الاستثمار

 
    افاق تجارية/تقرير خاص
قالت مصادر في وزارة التجارة ان نظيرتها الاردنية ابلغتها ان جميع مراحل البنية التحتية لمدينة الكرامة الحرة الواقعة على الحدود بين البلدين قد اكملت تماما والتي ستفتح افاق واسعة في مجل تطوير واقع الصناعات المشتركة والاستثمار بمختلف النشاطات الاقتصادية خلال العام الحالي وبينت تلك المصادر في الوزارة بحديث لـ/افاق تجارية/ ان المدينة التي تشغل مساحة خمسة ملايين مترا مربعا تأتي استجابة لتطورات الاقتصاد العالم وسياسة الانفتاح نحو السوق الحر بغية المباشرة بعملية تطوير التشريعات الاقتصادية والادارية وخاصة تلك المتعلقة بحماية الملكية الفردية ومنع الاحتكار وتشجيع الاستثمارات الاجنبية للولوج الى الاسواق العراقية والتي يتأمل ان تنجز عقب تفعيل قوانين الاستثمار المقره في البلاد العام الماضي، المصدر تحدث عن الامكانيات التي تضطلع بها المدينة سواء من خلال ارتباطها بالدول المجاورة عبر شبكة طرق برية معبدة علاوة على تخصيص ارض لاقامة مطار للنقل الجوي لتوفير سهولة وسرعة وصول المستثمرين والركاب والبضائع على حد
 

اتحاد الغرفة التجارية وغرفة تجارة بغداد يشاركان في اعمال الدورة (35) لمؤتمر العمل العربي في القاهرة

 
     ترأس المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم اعماله للفترة من 21 شباط ولغاية الاول من اذار/2008  في منتجع شرم الشيخ بالقاهرة وقد افتتح المؤتمر برعاية السيد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وألقيت خلال المؤتمر كلمات الوفود المشاركة في كل من مصر والعراق وحضر الجلسات النقاشية ثلاث فئات من ممثلي الحكومات وممثلي المنظمات والنقابات وممثلين عن رجال الاعمال وكان حضور اتحاد الغرف التجارية العراقية بصفة مراقبين وعلى هامش المؤتمر نوقشت مواضيع عديدة تضمنت كيفية تطوير الاداء الصناعي ورفع مستوى العاملين من خلال استخدام التقنية الحديثة وتوفير فرص التعاون العربي وتطوير افاق التعاون بين الدول العربية للحد من ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب ودعم الصناعات الصغرى .
 

شهاب التميمي شهيد الكلمة الصادقة

 
     مما لاشك فيه يعتبر الاستاذ الشهيد شهاب التميمي استاذا ومعلما لكل من عاشره وعمل معه وكان لنا الشرف ان يكون هذا الرجل ممن عمل معنا في غرفة تجارة بغداد لفترة خمسة عشر عاما حيث كان نبراسا في دماثه الخلق وطيب المعشر سخر قلمه لخدمة الوطن والمواطن وناء عن نفسه وقلمه عن كل مايمس شرفه المهني كانت اغلب كتاباته التي تنشر في الصحف انذاك تعالج هموم المواطن وحاجاته وتطلعاته وكان قلبه ينبض بحب العراق بعيدا عن المادحين والمتاجرين بأقلامهم كان قلبه الكبير يسع لكل زملائه مهنته الذين كانوا يتوافدون عليه يوميا في مكتبه المتواضع في الغرفة لعرض همومهم وايصال اصواتهم الى المسؤولين انذاك وهو مستعدا ان يخدم زملائه من اي موقع كان لايغريه بريق الكراسي والمناصب ساهم بشكل فاعل في كتابة تاريخ غرفة تجارة بغداد منذ تأسيسها وكان بحق انجازا مهما بالرغم من كبر سنه واعتلال صحته كان على استعداد ان يذهب الى اي مسؤول من اجل تحقيق مكاسب للاسرة الصحفية وصياغة قانون جديد لنقابة الصحفيين يضمن حقوق السلطة الرابعة واذا اردنا ان نعدد انجازات الاستاذ ابا ربيع فلا يسعنا في هذا المقال تحديدها. رحم الله استاذنا الجليل والاخ والصديق شهاب التميمي الذي ضحى بدمه من اجل رفعة وسمو الكلمة الصادقة المعبرة عن نبض المواطن البسيط وتحقيق اماله وتطلعاته واخيرا فأن ابا ربيع سيكون رمزا من رموزنا الوطنية وخالدا في قلوبنا بعيدا عن زاوية النسيان.
 

السادة التجار المستوردين المحترمين

    بينت وزارة التجارة/ دائرة الرقابة التجارية والمالية/ قسم الرقابة التجارية بكتابها المرقم ت353 والمؤرخ في 2008/2/17 اهمية الحد من ظاهرة الغش التجاري والقضاء عليها بما يلي:
1- خضوع جميع المواد المستوردة لأجازات الاستيرد ومنع الاستيراد العشوائي الذي اغرق الاسواق المحلية بالمواد الغذائية الضرورية والغير الضرورية حيث تكلف الدولة مبالغ صعبة.
2- عدم السماح بأدخال تلك المواد الا بعد فحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري عن طريق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية او الجهات الصحية ذات العلاقة.
3- تحديد الجهة المستفيدة والمستوردة للمادة المراد ادخالها الى البلد بعد جلب شهادة منشأ البضاعة وصدور شهادة الفحص المختبري بصلاحيتها للاستهلاك البشري.

منظمات اقتصادية تدعو لتمثيل القطاع الخاص في لجان القوانين الاقتصادية

 
       اكدت منظمات اقتصادية عراقية تمثل القطاع الخاص في جميع مجالاته الصناعية والتجارية والخدمية استعدادها التام للاسهام الجاد والفعال في اعادة اعمار وبناء العراق وطالبوا في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً في مقر اتحاد الغرف التجارية العراقية بضرورة اشراكهم في كل اللجان المكلفة باعادة التشريعات والقوانين الجديدة التي تتناسب والمرحلة الانتقالية الجديدة من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق. وعبروا عن استغرابهم بعد تمثيل هذه المنظمات وهي تمثيل شريحة القطاع الخاص الفعلي في عضوية الهيئة الوطنية للاستثمار المكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار الجديد مع التحفظ على عدد ممثلي القطاع الخاص والبالغ عددهم 3 الى 6 ممثلين عن القطاع العام ومن بين المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر اتحاد الصناعات العراقي والاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق واتحاد الغرف التجارية العراقية ومركز الاقتصاد ولرجال الاعمال حيث اكدوا ضرورة الاجتماع على تبني مواقف موجودة ازاء التحولات الاقتصادية التي عدوها قد بدأت فعلاً بالاتجاه الصحيح الا انها تفتقر الى التمثيل الدقيق للجهات ذات الصلة.
 

الأعفاء من ضريبة الدخل

 
    بينت وزارة المالية/الهيئة العامة للضرائب/قسم الاعمال التجارية والمهن ان بأمكان التجار المتضررين من الاعمال الارهابية والحرائق في المناطق التجارية تقديم المستمسكات التي تثبت ألحاق الضرر بمحلاتهم ومقداره وتأييد ذلك من الجهات الرسمية لغرض تنزيل الخسائر التي لحقت بهم ولامجال قانوني لأعفائهم كليا من الضريبة... ودعت الهيئة الى مراجعة اصحاب العلاقة للفروع الضريبية المسجلين فيها لغرض اتخاذ اللازم. جاء ذلك خلال كتاب خاطبت فيه الهيئة العامة للضرائب غرفة تجارة بغداد يحمل الرقم 14/27 في 2008/2/13 مستندة فيه الى احكام المادة الحادية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل ومؤكدة ان الهيئة تتعامل مع الاخوة التجار المتضررين بشفافية وبما يحقق العدالة التي هي اساس العمل الضريبي.
 

اتحاد الغرف التجارية يقيم ندوة حول السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي

 
تحت شعار (القروض المصرفية بين الواقع والطموح) عقد اتحاد الغرف التجارية العراقية ندوه حضرها السادة رؤساء وممثلي المصارف التجارية العراقية وعدد من التجار والصناعيين واصحاب الشركات والسيد رئيس غرفة تجارة بغداد وعددا من السادة أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة.
  رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد جعفر الحمداني استهل الحضور بكلمة ترحيبيه قال فيها: ان هذه الندوه هي من ضمن اللقاءات المتكرره للسادة التجار واصحاب المصارف العراقية لطرح مشاكلهم والتعاون معهم للوصول الى الحلول الممكنه لتحقق التوازن المعقول وتجاوز الروتين حول القروض او المنح او التسهيلات التي اعطيت للتجار وفوائد البنك المركزي العراقي العالية والتي تصل الى (23 او 24%) والبلد مقبل على الاستثمار وهي الندوة الاولى التي تعقد خلال هذا العام. اعقبه السيد فؤاد الحسني رئيس اتحاد رابطة المصارف العراقية وشخص المشكلة وهي الفوائد المستحقة على التاجر للبنك ملقيا اللوم على البنك المركزي العراقي وبرأ ساحة المصارف التجارية العراقية وعلل ذلك بأرتفاع التضخم الاقتصادي الحاصل في السنتين الماضيتين واثار انتباه الحاضرين الى ان هناك مشكلة اخرى وهي ان التاجر ليس له دراسه جدوى اقتصادية لعمله حين يقترض من المصرف ولا المصرف يعرف كيف يقرض التاجر فوقعنا في مشكله هي تمديد فترة التسديد وهكذا فان قسم من التجار اقترض من المصرف واشترى بها عمارة في الخارج ولايعرف كيف يسدد والمصارف لديها اموال  كثيره ولاتعرف كيف تقرض المواطنين فهي ليست كالمصارف العقارية تحجز على العقار عند عدم التسديد. بعدها ألقى الدكتور عبد الرحمن نجم المشهداني رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية بحثه الموسوم (السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي واثرها في النشاط الاقتصادي) وهي ورقة عمل مقدمه الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية حول (اثر رفع الفوائد المصرفية على النشاط الاقتصادي في العراق) وفيها عرف السياسة النقدية بأنها مجموعة من الاجراءات النقدية وغير النقدية المتخذه التي تهدف الى التأثير في النظام النقدي من خلال التأثير في حجم وقيمة وكلفة وتوفير النقود بالاضافة الى اغراض اخرى غير نقدية لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصاديين بصورة مستمرة وعلى مستوى عال من الانتاج والدخل والاستخدام اي انها كل ماتقوم به الحكومة (البنك المركزي) من عمل يؤثر بصورة فعاله في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي.
 

دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الاقتصاد العراقي

 
        برزت خلال السنوات التي اعقبت سقوط النظام السابقة عام 2003 مؤسسات المجتمع المدني في العراق بوظائف ودرجات متعددة ولكن اهمها ذلك الذي انصب دوره على محاولة تفعيل وتائر الاقتصاد العراقي في ظل التخبط  الاقتصادي الذي اوجده سقوط النظام خاصة في ظل الضبابية التي احاطت بالتوجهات الاقتصادية عقب سقوط النظام فضلا عن عدم تهيئة الاجواء العامة في البلاد للتوجهات التي اعلنت نحوا السوق المفتوح فضلا عن سياسة الاغراق بالمنتجات ذات الاصناف المتوسطة والاسعار الزهيدة صحيح ان العراق كان يمتلك قبل 2003 مؤسسات الا انها كانت منخرطة ضمن مؤسسات الدولة وتعمل بأشرافها وفقا لخططها وبتمويل منها وعلى الارجح ان تلك الخطط كان يضعها اشخاص غير اكفاء خاصة من هم على قمة الهرم الوظيفي كونهم ينتمون بصلة قربى للرئيس السابق او يتمتعون .