غرفة تجارة بغداد

تعد المطارات والمؤانى الجوية في العراق من المواقع القابلة للأستثمار والتأهيل خلال الفترة المقبلة، بيد أنها ومنذ فترة طويلة قاربت الاربع عقود تعرضت للاهمال والنسيان مما جعل الفجوة تتسع كثيرا بين المطارات العراقية ونظيراتها في دول العالم المتطور ودول الجوار، وما أسهم في ذلك سواء عن قصد او من دون قصد السياسات الاستثمارية الخاطئة، أن وجدت أصلا، التي كانت متبعة انذاك وبرغم الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة ممثلة بوزارة النقل للنهوض بواقع المطارات العراقية وتقييم المرحلة السابقة والحالية التي شهدت قفزة كبيرة لوضع سياسة واضحة للنهوض بواقعها وجعلها موردا جديدا للاستثمار غير مسبوق في البلاد بهدف تنويع مصادر الاستثمار والتمويل للاقتصاد العراقي لم يكن في السابق الانتباه اليه او الخوض فيه وتعد المبادرة التي شرعت بها الحكومة العراقية للاستثمار في المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي من شانها ان توفر العديد من فرص العمل الاستثمارية المهمة في جميع القطاعات الاقتصادية، وهي مبادرة وخطوة من المفروض ايلائها الاهتمام الاكبر وتفعيلها بالصورة التي تتناسب مع اهميتها وجدواها لاقتصادية المهمة، سيما وأن المشروع لازال يراوح في مكانه برغم اهميته الكبيرة لما سيعمل من خلاله على تأهيل وتطوير مطار بغداد أسوة بمطارات دولية في المنطقة والعالم وما سيؤثر ذلك مستقبلا على قضايا واعدة كتطوير واقع الاستثمار وتنمية مداخيل العملات الصعبة المتوخاة جراء دخول السياح والمستثمرين من دول عربية وأجنبية خلال السنوات المقبلة، كما أن من الاسباب الاخرى في هذا التاخيرالحاصل في المشروع هو تعدد الجهات التي تضطلع بدور انشاء المنطقة التجارية المحيطة بأرض مطار بغداد الدولي فمن وزارة النقل الى الهيئة الوطنية للاستثمار، وفي ذلك تعدد في الجهات صاحبة القرار الامر الذي يجعل الموضوع اسيرا في دائرة متعددة من القرارات، ليبقى الموضوع معلقا لمدة اطول وفي ذلك خسائر مادية كبيرة لايتصورها احد على الاقتصاد العراقي..