تعتبر الاسواق التجارية الخاصة بالجملة والمفرد هي المحطة التسويقية المهمة للمواطن والملاحظ ان اغلب الاسواق التجارية الرئيسية في بغداد ومنذ فترة طويلة تعاني من فوضى في التنظيم والتاسويق فأسواق الجملة الرئيسية كالشورجة والسنك والرشيد والسوق العربي وجميلة تفتقد الى ابسط اساليب العمل المتبعة في اسواق الجملة حيث لاتوجد اية خدمات لوجستية تدعم حركة البضائع والمتسوقين مثل وجود ساحات مخصصة لوقوف السيارات الكبيرة والموازين ورافعات الحمولة وغيرها من الخدمات حيث ان اسواقنا حاليا تقع في المركز الرئيسي للعاصمة ومواقعها الحالية تؤدي الى حدوث اختناقات في الحركة المرورية لذلك يتطلب دراسة امكانية تحويل المنطقة التجارية القديمة في الشورجة والخانات وسوق الصاففير الى مركز تجاري تراثي وسياحي اما سوق جميلة يحتاج الى اعادة تصميمه وتنظيمه الى سوق جملة يحتوي على كافة الخدمات الضرورية المتبعة في اغلب دول العالم كالمخازن وساحات الوقوف والخدمات التقنية والالية وغيرها

  الاستهلاك هو الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي ويتمثل بالانتفاع من السلع والخدمات لاشباع الحاجات الانسانية ، فالطلب على كل سلعة او خدمة يعتمد بشكل مباشر على قدرتها على اشباع حاجات الافراد ، والحاجات لوحدها لا تحفز على النشاط الاقتصادي انما المحرك الرئيسي لهذا النشاط هو طلب المستهلك . فطلب المستهلك هو الحاجة معبرا عنها بمصطلح نقدي .
فالمستهلكون لديهم حاجات متعددة لكن هذه الحاجات ذات تاثير قليل في النشاط الاقتصادي ما لم يكن الافراد راغبين وقادرين على دعم هذه الحاجات بقدرة شرائية ، فالرغبة لا تحفز المنتجين على الانتاج لكن الدفع النقدي والاستعداد للشراء يجعل هذه الحاجة تصبح طلبا.
وفي الاقتصاد الحر يكون مستوى الانتاج وطبيعته ما هو الا استجابة لطلب المستهلكين ، فالافراد يعبرون عن طلبهم بالاسعار التي يرغبون بدفعها وفي حالة بقاء الاشياء الاخرى على حالتها فان ارتفاع الطلب على سلعة معينة يعني ارتفاع سعرها وان هذا الارتفاع في السعر سيقود الى زيادة العرض (زيادة الانتاج ) من هذه السلعة لذا فان رغبات الافراد المصحوبة بالقدرة على الدفع تسبب زيادة في الانتاج وهذا ما يدعى بنظام المستهلك

اقامت الهيئه الوطنية للاستثمار المؤتمر الاقتصادي العراقي النمساوي على قاعة عشتار في فندق عشتار شيراتون وقد حضر المؤتمر السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية والنائب عن رئيس الوزراء العراقي والنائب عن رئيس الحكومة النمساوي ورئيس الوفد التجاري النمساوي وجمع كبير من الشركات النمساوية ورجال الاعمال العراقيين والنمساويين ووفد ممثل عن غرفة تجارة بغداد وقد افتتحت اعمال المؤتمر بكلمة السيد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري حيث ابتدأ الحديث بالشكر والامتنان لهيئة الاستثمار الوطنية على تنظيمها هذا المنتدى الاقتصادي لرجال الاعمال النمساوين والعراقيين معتبرها خطوة مهمة وتاريخية خاصة ان دولة النمسا دولة صديقة للعراق والعلاقات بين البلدين على طول الخط والخطوط الجوية النمساوية اول ناقل اوربي تحط في بغداد وتم تاسيس خط بين بغداد وفينا وهناك فرصة كبيره للتعاون في كل المجالات وقد تم بحث تقديم تسهيل التاشيرات للطرفين والنمسا من الدول التي فتحت ابوابها للاجئين العراقيين الهاربين من بطش الدكتاتور للنظام السابق وانا سعيد ان اشارك اخواني في الهيئة الوطنية للاستثمار في الترحيب بالزميل والصديق معالي وزير الخارجية النمساوي ونامل ان لاتكون هذه الزيارة الاخيرة للوفد النمساوي وما نلاحظه من الشركات النمساوية المشاركة في هذا المنتدى هي شركات كبيرة وذات سمعة دولية ومحترمة وان هذا المنتدى ليس فقط للعلاقات العامة بل هو فرصة للاخوة من رجال الاعمال العراقيين ان يهتموا بهذه المسالة وبالامكان ان يتم دراستها مع نظرائهم لتفعيل هذه القدرات واخيرا اتمنى لهذا الملتقى النجاح

فاضل الكناني افتخار الدباغ

صلاح الوائلي نائب رئيس غرفة تجارة بغداد وعضو مجلس ادارة الغرفة الذي بقي عضوا في الغرفة لمدة تربو على الثلاثين سنة التقته صحيفة افاق تجارية مجرية معه هذا الحوار
باعتبارك نائبا لرئيس الغرفة كيف ترى فترة اعمار الغرفة والانشطة والخدمات التي بدأ التاجر يلمسها الى حد ما
عاصرت الغرفة لمدة 30 سنة فلم اجد فترة عاشت فيها الغرفة مثل هذه الايام المباركة التي ترأس فيها الاستاذ جعفر الحمداني والتزم فيها مهام الغرفة وانا اعزو ذلك للدماء الشابة والمتحركة ولتجديدها ولا اقول ان ذلك في الغرفة فحسب بل حتى في الوزارات التي تتبنى الشباب الجديد وتسلمهم المهام الطيبة وهم يقدمون الخدمة لهذا الوطن الجريح
ماذا تقول عن الغرفة وعراقتها
غرفة تجارة بغداد من اعرق المنظمات وعمرها 86 سنة ومن المفروض ان تظهر في جميع المنظمات الموجودة في العراق اذ ليس من المعقول ان تهمش على مستوى العديد من الجهات كما حدث في معرض بغداد الدولي وفي اللقاء الذي قمنا به مع الوفد السوري حيث يذكرون منظمات لا يتعدى عدد اعضائها الـ100 شخص في حين ان غرفة تجارة بغداد ينتسب اليها اكثر من 300 الف تاجر وشركة علاوة على ان الاستاذ جعفر الحمداني رجل ذو كفاءة عالية وشهادة وهو شاب ومتطلع كذلك يقود حاليا اتحاد الغرفة التجارية ليصبح العدد الاجمالي 850 الف شخص تقريبا فانت تقدر ان تقول انه الشاه بندر التجار
ما هي تنسيقاتكم مع المسؤولين في كل المستويات من اجل خدمة الغرفة والتعريف بها
التقينا دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وشرح له الاستاذ جعفر وانا كذلك انه يجب ان يدعم هذه المؤسسة العريقة لانه بدعم الشريحة التجارية باكملها اي التجار جميعهم والتجار اليوم والتجارة هم العمود الفقري للسياسة ولا يمكن للسياسة ان تنجح من دون وجود الاقتصاد المستقر المدعوم لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن الدكتور صلاح الوائلي دعم هذه الغرفة بكافة المجالات لان الاقتصاد اهم شيء ونطلب منه اعادة تفعيل جمعية حماية المستهلكين لان المفروض ان تكون هناك جمعية خاصة فللاسف نحن نرى التجار من ذوي النفوس الضعيفة الذين لايفكرون في حالة المواطن ايام شهر رمضان المبارك او ايام العيد واثناء المناسبات الدينية هم يقومون برفع الاسعار من دون مبرر ففي يوم حضر صاحب الماركة نيدو للحليب رفع من سعر العلبة من 4000 الى 5500 مرجعاً العلة الى الضريبة المفروضة عليه فقلت له ان المواد الغذائية والدوائية ليس عليها ضريبة فقد تم رفع الضريبة عنها فمن هنا نطالب رئيس الوزراء بتفعيل جمعية المستهلك فمراقبة السوق يجب ان تكون شديدة من قبل جهات امنية من جهات قطاعية
ما هو رأيك بالنسبة لطرح موضوع نظام تقاعد التاجر
هذه الفكرة اولا من الزمن اللعين والحصار الاقتصادي عام 1990 وقد جعل بعض التجار يصلون الى مرحلة الفقر لان التاجر لايعلم متى تذهب امواله ولا يدري متى تتعرض بضاعته للكوارث هناك تجار صعدوا وهم اساسا غير معروفين صعدوا الى اعلى القمة وهناك على العكس تجار نزلوا الى هاوية الفقر فقانون التقاعد هذا مثله مثل تقاعد المهندسين وكذلك الاطباء والمحاميين واغلب الاختصاصات لديها تقاعد يحميها المفروض ان تقوم هذه الشريحة بتنظيم هذا القانون وتفعيله لانه ن عمل عملا صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما الله بظلام العباد كذلك احب ان انوه ان الاستاذ جعفر الحمداني طلب مني شخصيا دراسة موضوع البيو سستم هذا النظام الذي نطلق عليه بالعامية السره يأتي شخص يبصم ويأخذ الوصل ويراه في الشاشة اولا هذه الشاشة تقوم باظهار كم مراجع يأتي في اليوم وشاشة اخرى تقوم باظهار كل خمس عمليات التي هي التجديد او الاشتراك بهذه الحالة نعرف كم خانة موجودة هذه العملية قام باقرارها السيد رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بغداد ونحن معه وقد كلفني شخصيا باقامة هذا النظام المتطور مثل مدن اخرى كالقاهرة ودبي لانه نظام مهم ولأن التاجر يجب ان نقوم باستقباله حتى انه لدينا امنية وهي ان يجلس التاجر في الاستعلامات ويقوم شخص بأخذ الهوية ويتم التجديد عليها لان هذه الغرفة هي دار التاجر وملاذه

جبل علي أول باخرة في خط تجاري بين الامارات والبصرة وفي 2011/11/12 وبعد اكثر من عشرين عاما افتتح بشكل رسمي خط طيران دبي بغداد وهو فاتحة خير بين البلدين الشقيقين
قال احمد خوري نائب رئيس اول طيران الامارات العربية المتحدة انها لبهجة كبيرة تغمرنا ونحن نصل بغداد ونستقبل بهذه الحفاوة والتكريم من قبل السيد وزير النقل والمواصلات السيد هادي العامري والجمهور الكبير من المواطنين والصحفيين والاعلاميين واضاف 
كما اتوجه بالشكر الى السلطات الحكومية والى الهيئة العامة للطيران المدني على ما قدموه من تسهيلات وحسن استقبال .. كما تعتبر بغداد في غاية الاهمية بالنسبة الى طيران الامارات نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وفيها مشاريع لاعادة الاعمار الضخمة التي يجري تنفيذها وهذا ما لمسناه واضحا من تعدد الجنسيات للركاب الذين وصلوا على الرحلة الافتتاحية حيث قدموا من اكثر من اثني عشر مدينة عبر العالم واستقبلت طائرة طيران الامارات لدى هبوطها في مطار بغداد من قبل المسؤولين وممثلي وسائل الاعلام وعلى متنها ركاب من مختلف الدول مثل استراليا والولايات المتحدة الامريكية والهند وباكستان وعدد من المدعوين وكبار الشخصيات وعدد من ممثلي وسائل الاعلام
ويأتي افتتاح خط بغداد بعد نحو تسعة اشهر على اطلاق طيران الامارات خدمتها الى البصرة في شباط الماضي والنجاح الكبير الذي شهدته تلك الخدمة والتي كانت بمعدل اربع رحلات اسبوعيا ويرى السيد احمد الخوري ان هناك اقبالا كبيرا على رحلات البصرة ونتوقع مستوى الاقبال ذاته على خط بغداد ومن خلالهما سنربط بغداد والبصرة بباقي دول العالم وكانت طيران الامارات قد استعرضت خلال تشرين الاول الماضي سلسلة منتجاتها وخدماتها المتميزة امام حشد كبير من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات والعاملين في صناعة السفر وممثلي وسائل الاعلام خلال حفل اقيم في بغداد في اطار تحضيراتها لاطلاق الخدمة الجديدة ويتكون اسطول طيران الامارات حاليا من 161 طائرة حديثة وسنتعاقد على 200 طائرة جديدة كما نحث شركة الخطوط الجوية العراقية بالمجيء الى الامارات حيث اننا نعيش عصر الترابط والاستثمار وفرص النقل
ولدى سؤالنا السيد الخوري عن الشحن الجوي وتسهيل اجراءات الدخول للتجار العراقيين اجاب نحن نشحن حاليا ثلاثة اطنان على كل رحلة وان شاء الله سنزيدها اما التسهيلات لسمة الدخول التاشيرة سنجعلها لا تستغرق اكثر من ثلاثة ايام اسوة باسطنبول ولبنان وهناك تاشيرة مجانية لمدة شهر بمناسبة افتتاح الخط لان العراق سوق قوي للتجارة ونحن حققنا ربحية من تشغيلنا لخط البصرة من ثلاثة اسابيع ونامل بالتعاون المستمر بين بلدنا وبغداد اصبحت المحطة رقم 115 ضمن شبكة خطوط الامارات ومحطاتنا القادمة خلال الاربعة اشهر القادمة هي ريودي جانيرو وبوينس ايرس ودبلك ولوساكا وهوراري وسياتل ودلاس
وطيران الامارات هي الخطوط الجوية الدولية لدولة الامارات العربية المتحدة وقد فازت باكثر من اربعمائة جائزة لحد الان وفيها خدمة هاتفية على كل مقعد في الطائرة تتيح للراكب اجراء اتصالات مع ايٍ كان في العالم باستخدام بطاقات الائتمان وخدمة الاتصال من مقعد الى آخر مجانا اضافة الى نظام الفيديو الشخصي في كل مقعد وكذلك تسهيلات في كل مقعد لارسال واستلام البريد الالكتروني والرسائل النصية
غادرت المؤتمر الصحفي وتمنيت للخطوط الجوية ان تنافس الشركات العالمية وتقدم الخدمة اللائقة على خطوطها لجذب المسافرين
عسى ان اشهد مثل هذا اليوم في القريب العاجل ان شاء الله تعالى لانها الآن لا تقدم ابسط الخدمات الاعتيادية للمسافر وقد شهدت ذلك بنفسي لعل تعيها اذن صاغية

في اول ايام عيد الاضحى المبارك استهدف الارهابيون عمارة الكناني بثلاث عبوات وضعت خلف البناية ليندلع حريق هائل التهم ما فيها من بضائع وجعلها رمادا اضافة الى عدد من المواطنين المتبضعين راحوا ضحية الحادث.عمارة الكناني تطل على شارع الجمهورية ومن عدة طوابق وتحوي على محلات اغلبها هي مخازن او محلات لبيع الملابس وقد تعرضت سابقا لحريقين وانفجار وهذا هو الرابع هل هي مستهدفة دون سواها هل وراء هذه الحوادث قصد او اياد خفيفة لامر ما الله اعلم انا لا ابرئ احد كما لا اتهم  احد ربما تكون هذه الحرائق قضاءً وقدراً وهذا مستبعد
على كل حال حدث الحريق والتهامه للبضائع وخسر التجار رأس مالهم واصبحوا بلا محلات ولا مال من لهم من يعينهم من يعوضهم الله وحده هو الذي يعوضهم ويكون في عونهم زرت العمارة المنكوبة وقد اتشحت بالسواد حزنا طبعا سواد الحريق ليس الا خجلت ان اسأل التجار فيها لما اصابهم من الم وحزن على مالهم الذي ضاع والكل كان عتبه على الاطفاء الذي لم يصل الا بعد ساعتين من وقوع الحادث ووصل الا ان خزانات المياه لعجلات الاطفاء كانت خالية من الماء الذي  علمته منهم انه في حدود الحادية عشر والنصف حدثت ثلاثة انفجارات خلف العمارة ادت الى الحريق واتجه الناس باتجاه السوق العربي الذي حدثت فيه أنفجارات بقنابل صوتية ادت الى تكسر الزجاج وهلع المواطنين   

الكثير من الناس يتسأل اين الصناعة العراقية وماذا حل بالمنتجات الصناعيةالعراقية بمختلف انواعها ولماذا اختفت الصناعة العراقية من داخل البيوت والمؤسسات الحكومية في الدولة الجواب يكمن هنا بأن الازمات التي تعرض لها البلد من حروب وسياسات بالنظام الداخلي كانت هي الاسباب بأن يتراجع او يختفي المنتج والصناعة العراقية التي كانت في قمة الهرم بالنسبة الى المنتجات في الشرق الاوسط ولكن هناك بعض الصناعات التي لازالت موجودة رغم مامر به البلد من نكبات وويلات الحروب فمثلا نستثني من ذلك الصناعة الصوفية التي كان المواطن العراقي في حقبات سابقة يستخدم هذا المنتج ويعتمد عليه اعتماد كامل لما يمتازبه من جودة في النوعية ولها ادمة طويلة ولكن الحروب جعلت من هذه المنتجات تفقد الجودة بالاضافة الى انعدام ثقة المواطن بالمنتج العراقي ولكن رغم ذلك لم يتوقف الانتاج بل استمر بأنتاجه وبعد السقوط بدأت مرحلة جديدة في هذا القطاع الانتاجي ولقد كان لدينا وقفة وجولة بداخل هذا القطاع الانتاجي لنقف على ماقد قامت به من تطوير المنتج ليكون ذا جودة  وارجاع الثقة لدى المواطن

تواجه الصناعة في العراق في ظل المتغيرات الدولية جملة من التحديات التي تمثل الحلقة الاضعف فمع تسارع خطى العولمة وتعاظم دور المنظمات الاقتصادية الدولية والسياسات الصناعية للبلدان المتقدمة هناك تغييرات رئيسة تعيد رسم خرائط الانتاج والتجارة في العالم
فضلا عن البيئة العالمية المتغيرة التي تتصف بتبدل الطلب وبروز منافسين جدد فالمنافسة وحتى في القطاعات التقليدية اصبحت تعتمد على سرعة التاقلم مع تبدل الطلب وسرعة تطبيق التكنلوجيا الصناعية في كنف عالم متزايد الانفتاح
ومن اللافت للنظر ان اغلب بلدان العالم اجرت مراجعة شاملة لنمط سياساتها الاقتصادية ومنها السياسة الصناعية كي تكون مستعدة لمواجهة التغيرات الحاصلة في اطار البحث عن موقع في اقتصاد عالمي انظمته الرئيسة متوزعة ما بين تحرير التجارة العالمية وسبل التقنيات الفائقة مرورا بكل المعالم الاخرى وعندئذ فقط اصبحت هموم بناء القدرات الصناعية التنافسية تشكل اولى الاولويات على صعيد المنتج لتصبح القاطرة التي تسحب معها جميع المتغيرات الاخرى في الاقتصاد
لقد ورث الاقتصاد العراقي في ظل المرحلة الحالية واقعا صناعيا يتسم بالضعف ومكبل بالعديد من المشكلات والمعوقات التي تحد من نشاطه وقدرته على العمل في ظل السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتسم بحرية التجارة واعتماد آليات السوق والمعايير الاقتصادية في تخصيص الموارد بدلا من الاجراءات الادارية التي كانت تعتمد في السابق وخاصة في البلدان المتحولة الى اقتصاد السوق  لذلك فان تحرير التجارة العالمية في اطار منظمة التجارة العالمية وازدياد عضويتها سيطول تأثير ذلك جميع القطاعات بما فيها الصناعي وسيضع السلع الصناعية في العراق امام تحديات صعبة

استطاعت تجارة بناء الاقتصاد الحر والتنمية في شرق اسيا والهند ان تشق طريقها مستفيدة من الفرص التي وفرتها الاسواق العالمية منتجات رخيصة وصادرات وتقنية ورأس مال يقوي الحوافز المحلية للأستثمار وبناء لمؤسسات كما ان البلدان النامية ومنها العراق يحتاج الى فضاء سياسي يمارس ابتكاراته المؤسساتيه في حين يرى البعض تطبيق الخصخصة في العراق خيارا تقدميا وبديلا مضمونا للقطاع الحكومي الفاسد ويؤكدون بأن اخراج الدولة من المجال الاقتصادي يمثل انعطافا جذريا في التحولات الواجب اتباعها كما يؤكدون على وجوب تخلي الدولة عن الوظيفة الاجتماعية للقطاع الحكومي بالتركيز على المعيار الاقتصادي وفكرة الكفاءة والمعرفة
وعلى هذا فان التركيز على هذه المقولة في تحديد المفهوم اللائق لألية اقتصاد العراق تجعل الباحث يقف بعيدا عن الاثار الاجتماعية الفعلية للخصخصة وما تتركه من بطالة وتهميش واستقطاب اجتماعي في مجتمع يعاني ترسبات التركة الثقيلة للنظام السابق نتيجة التفرد بالسلطة واتباع مركزية القرار السياسي والاقتصادي الذي اتبعه في شمولية البنية الاقتصادية

لا زالت الكثير من القوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية للبلد لا تواكب التطورات الاقتصادية التي طرأت على واقعنا الاقتصادي بعد سقوط النظام السابق وبداية التحول نحو اقتصاد السوق والسير المدروس بنظام الخصخصة ويأتي قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 من القوانين المهمة التي تحتاج الى اعادة النظر في الكثير من فقراته حيث عانت التشريعات الاقتصادية والتجارية والمالية من التخلف وعدم مواكبة التطورات الجارية على الصعيد الدولي
ان موضوع الوكالات التجارية تعتبر من القطاعات المهمة في العراق حيث مارس الوكلاء التجاريون على مختلف مستوياتهم مهمة بناء جسور الاتصال بين المجهزين الاجانب والمستوردين العراقيين وكان لهؤلاء الوكلاء دور متميز في توفير المواد الاولية ومستلزمات الانتاج للقطاع الصناعي الخاص ولا يخفى على المتخصصين في هذا النشاط مدى المعاناة التي يتحملها الوكيل التجاري ومدى قسوة الاحكام القانونية التي طبقت في ظل النظام السابق
مألوفة في العمل التجاري

التأمين والمقصود منه طمأنينة النفس وسكونها بتوفير اسباب الطمأنينة وتعد مسألة منح التأمين لجميع نواحي الحياة من المخاطر التي تصيبها على طوال السنوات من التأمينات البحرية والهندسية والبرية والزراعية وحوادث الحريق والسرقة 
وان سبب تدهور الوعي التأميني لدى المواطن العراقي هو الظروف التي مر بها العراق والتي ادت الى انحسار الوعي التاميني تدريجيا مرورا بسنوات الحصار والتي لعبت دورا كبيرا في محو هذا الوعي بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية للمواطن العادي جراء قلة الدخل وانهماك الناس وحتى الوقت الراهن
ونحن نقول ان الوعي التاميني لدى المواطن العراقي مفقود ولدى التاجر الوعي التاميني محدود ولكن ليس بالمستوى الذي نرغب به
ويعود تاريخ نشأة التامين الى التامين البحري الذي نشأ في الغرب في ايطاليا التأمين البحري ظهر بعده التامين من الحريق ثم التامين على الحياة ثم انتشر بعد ذلك التامين وتنوع ومن اسباب نشأته احجام كثير من رؤساء الاموال عن التجارة بسبب المخاطرة وبسبب حوادث الخسائر ونتيجة لهذا الاحجام يتاثر الاقتصاد القومي وعلى اثره عمل المفكرون على انشاء شركات التامين حتى تضمن للتاجر المتاجرة وتؤمن له الخسارة للاقدار الطارئة مقابل مبلغ من المال يدفعه اشتراك يقدمه لشركة التامين وتقوم بتعويضه اذا حصل له خسارة وتاثرت الدول الاسلامية تباعا بهذه الشركات ومن الاسباب التي ادت الى انتشار التامين التجاري في البلدان الاسلامية العولمة التجارية

قد يستغرب المرء عندما يسمع بان الدول المتقدمة تعاني من ازمة مالية وقد تتأزم حتى تؤدي الى افلاس الكثير من البنوك وتسريح الكثير من الموظفين ولماذا بروزها في الوقت الحاضر واين كانت سابقا ؟ وخصوصا في هذه الفترة والذي يستغرب منه العقل في السنوات الاخيرة وعدم بروزها سابقا الا اننا نستطيع ان نحللها من عدة امور الاول
ان الازمة سياسية افتعلتها الدول الراسمالية من اجل تحقيق بعض المصالح واقناع شعبها بطريقة او باخرى للسيطرة على بعض المصالح وامتصاص ثروتها من اجل اشباع ما تعانيه
الثاني اختراق المؤسسات الحكومية من قبل وسائل التكنلوجيا الحديثة عن طريق الانترنيت الذي ساعد على كشف الكثير من الاسرار كالاختلاسات من قبل رؤساء ومسئولي الدولة مما جعلها ساحة مكشوفة امام شعبها
الثالث سعي الدول الغربية في تصفية خصومها عن طريق الازمة المالية وهذا مما ادى الى سقوط كبير من اصحاب رؤوس الاموال بل ادى الى تصفية الكثير من البنوك الضخمة في دول اوربا وهذا يذكرنا بتصفية النظام البائد للتجار للسيطرة على التجارة الداخلية والخارجية
الرابع ضرب الاسلاميين الذين يستوطنون الكثير من بلاد اوربا وغيرها من خلال استخدام حالة التقشف داخل الدولة مما يؤدي الى اخراج المسلمين الذين وصل عددهم بالملايين وعدم سيطرة الغرب عليهم من خلال هذه الوسيلة التي يستخدمها ما يؤدي الى عدم استطاعتهم العيش في تلك الدولة والهجرة منها فهو لا يستخدم اسلوب القهر في اجبارهم لانه يمثل الديمقراطية وانما بهذا الاسلوب استطاع تحقيق الاهداف التي يرجوها قد اكون بهذا العقل القاصر قد توصلت الى عدة استنتاجات حول الازمة المالية واسبابها في الدول المتقدمة

اننا اليوم نعاني من معدل عالي في البطالة  بين الشباب حيث تبلغ اخر احصائية للبطالة 25% ويرجع سبب البطالة الى الازمات التي مر بها البلد فأثرت سلبا على الوضع الاقتصادي ككل مما يجعل من المسؤولين ان يضعو ستراتيجية تغطي كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والصناعية والحياة الاجتماعية والقيم الثقافية واذا اردنا الحديث عن ايجاد فرص عمل للناس من خلال التركيزعلى الجهود في زيادة فرص التشغيل في جميع القطاعات وخصوصا القطاع الزراعي وتوسيع انتاجه بشكل ملموس سيما وان الكثيرمن الاراضي المهملة اوالمستغلة بشكل جزئي وكما ان التوسع في الانتاج الزراعي  مرحب به في ظل اوضاع الاسواق الزراعية ولكن من الصعوبة اعادة الاعتبار لهذا القطاع بعد هذه السنوات من الاهمال وان العمل على ربط الزراعة بالصناعة من الامور المهمة لانه يجعل من فرص العمل اكثر وتخفيف نسبة البطالة وايضا لاننسى قطاع السياحة وخاصة في ظل تحقيق الاستقرار الامني فالمكانة الدينية والتاريخية لعدد من المحافظات العراقية تجعلها محط انظار السائحين وقد عانى هذا القطاع من صعوبات جمة نتيجة حساسيته للوضع الامني وان النهوض بهذا القطاع يتطلب الاستقرار في تطوير وبناء واعادة تاهيل المرافق السياحية وايجاد جهة او هيئة متخصصة لتنسيق القطاع السياحي ومن اجل امتصاص هذا الكم الهائل من البطالة تسريع النمو في قطاع البناء والتشييد لان الاسراع في هذا القطاع يجعل من البطالة تظمحل تدريجيا وينبغي على الحكومة ان تتجه نحو احلال المنتجات المحلية في مفردات البطاقة التموينية بدلا من المنتجات المستوردة وهناك سبل عديدة اخرى يمكن اعتمادها لمعالجة هذه الظاهرة وهي لاتخفى على المعنيين المختصين في الدولة بالتاكيد ونشير ونؤكد بان القطاع الخاص قادر على امتصاص نسبة كبيرة من البطالة من الايدي العاملة العاطلة حاليا والقطاع الخاص يحوي خبرات فنية كما ان تفعيل هذا القطاع يسهم بصورة جدية في تقليص حجم البطالة المتفشية في المجتمع فمن المعروف ان هذا القطاع تميز بالحيوية واكتسب خبرة فنية وادارية غنية وكما انه استوعب عشرات الالاف من الايدي العاملة وكان يقدم للسوق العراقية الكثير من السلع ذات نوعية جيدة ورخيصة الاسعار وان التنسيق والتشاور مع وزارات ودوائر الدولة وتبادل الرأي يشكل ضرورة ذات فائدة كبرى لجميع الاطراف الوطنية المعنية بمصلحة المجتمع العراقي من هنا تاتي اهمية تفعيل القطاع الخاص الانتاجي فهذا القطاع هو الاقدر والاسرع على امتصاص البطالة اذا ما توفرت الشروط القانونية الداعمة والعون المادي والمعنوي الذي يمكنه من اداء دوره في اقتصاد البلد وفي ضبط امنه والمساهمة في استقراره